مشاركات البنوك فى مبادرة التمويل العقارى تتوالى.. وقلة الوحدات السكنية أهم التحديات.. مصرفى: نتلقى طلبات شراء الوحدات من صندوق التمويل العقارى.. ونمو متوقع لقطاع التشييد مع نجاح المبادرة

تتوالى مشاركات البنوك العاملة فى السوق المحلية فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، فى حين مازالت بنوك أخرى تدرس المشاركة فى المبادرة التى خصص البنك المركزى لها 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى، وسط شكاوى من قلة عدد الوحدات السكنية من قبل الحكومة والتى تدخل فى نطاق المبادرة، وتردد القطاع الخاص فى المشاركة فى بناء الوحدات السكنية لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، قال إن المبادرة تحتاج إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاصة لإنجاحها والعمل على التوسع فى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى أن سوق الإسكان الفاخر فى وضع شبه متشبع، وأن فرصة القطاع الخاص فى دخول مضمار إنشاء الوحدات لصالح هذه الفئات - محدودى ومتوسطى الدخل - يمكنه من تحقيق أرباح جيدة فضلًا على حل أزمة الإسكان.
وأضاف "الإتربى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاتفاقية خاصة وقعها البنك مع صندوق التمويل العقارى شملت أن مشروعات الإسكان لمتوسطى ومحدوى الدخل والتى يوفرها الصندوق، قوم الأخير بدوره بأن يخاطب البنك لتمويل شراء المواطنين للوحدات السكنية ضمن مبادرة البنك المركزى، موضحًا أن المبادرة هامة فى هذا التوقيت وتسهم فى تحريك الاقتصاد خاصة قطاع التشييد والإسكان وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى حل أزمة حصول الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل على وحدات سكنية.
من جانبه قال مسئول مصرفى ل"اليوم السابع"، إن البنوك مازالت تنتظر تلقى طلبات شراء الوحدات من صندوق التمويل العقارى، فضلًا عن تلقى آلاف الاستفسارات يوميًا عن طريق شبكة فروع البنوك على مستوى الجمهورية الخاصة بشروط التمويل والوحدات المتاحة.
وتتمثل الشروط العامة من قبل البنك المركزى، والتى يبلغ حجم المبادرة 10 مليارات جنيه، بأن تصل مدة السداد ل 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتيح المبادرة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وتم بالفعل خلال الفترة الماضية إدخال الأحياء السكنية للقاهرة والمحافظات فى نطاق تطبيق المبادرة، بعد أن كانت عند إطلاقها تشمل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، أيضًا العمل على حل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية التى كانت مطلبًا لمنح البنوك للتمويل العقارى.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 10%، فقط من الوحدات السكنية فى مصر مسجلة بما يعنى أن 90% من الوحدات السكنية غير مسجلة، وأن هناك 3 ملايين وحدة سكنية من الممكن أن تدخل نطاق المبادرة مع الحفاظ على ألا يزيد ثمن الوحدة طبقًا للمبادرة عن 300 ألف جنيه.
ويحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة.