10 مليارات جنيه قروضاً لمساعدة محدودي الدخل علي شراء الشقق

قرر البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة لدعم نشاط التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل وتتمثل المبادرة في ضخ مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار فائدة منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة اقراضها بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل علي أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي بيان له صدر الليلة الماضية عقب لقاء موسع مع البنوك برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي أوضح البنك ان المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة بحيث تسري علي محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بالتمويل العقاري وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري الخاصة بمحدودي الدخل كما تسري المبادرة علي ذوي الدخول المتوسطة علي ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل علي 300 ألف جنيه.
قال البنك في بيانه إنه أصدر تعليماته لبدء العمل فوراً بالمبادرة المشار إليها مؤكداً أهمية هذه المبادرة كمحفز قوي لمعدلات النمو الاقتصادي.
أوضح البنك في بيانه ان القطاع العقاري يحظي بأهمية كبيرة نظراً للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة النشاط الاقتصادي مشيراً إلي المردود الايجابي للقطاع علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء.
فعلي الجانب الاقتصادي يسهم القطاع في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس ايجابياً علي الناتج القومي للدولة أما علي الجانب الاجتماعي فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور ايجابي خاصة في الحفاظ علي السلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلي جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.