مطالب بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بقيمة 20%

قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن حجم التمويل العقارى بالسوق المحلية يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتمت مضاعفته عقب طرح مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع التمويل العقاري بنحو 3 أضعاف، بضخ 10 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية النهار اليوم، أن مبادرة البنك المركزي لدعم نظام التمويل العقاري تمثل الخطوة الأولى لإعادة تنظيم السوق العقارية وإيجاد آليات فعالة لتدعيم قدرات المواطنين ذوي الدخول المنخفضة في الحصول على السكن.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف خفض أسعار الفائدة على تمويل وحدات الإسكان إلى النصف، مقارنة بحجم الفائدة التي تقدمها البنوك في إقراض الأفراد، إلى جانب كونها وسيلة هامة لإتاحة سيولة كبيرة لشركات التمويل العقاري، فضلا عن مساهمتها بتغيير فكر المطور العقاري محليا.
نوه إلى أنه خلال العامين الماضين، شهدت سوق التمويل العقاري ارتفاعا في تمويل البنوك لدعم الوحدات السكنية يصل إلى 12%، بينما انخفض حجم تمويل شركات التمويل العقاري إلى 3%.
وحول إمكانية تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، يرى "حسين" أن تفعيل المبادرة يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بقيمة 20%، مطالبا البنك المركزي المصري بتفعيل مبادرة التمويل العقاري التي تستهدف دعم إسكان شرائح متوسطي ومحدودي الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بحد أقصى بقيمة 20%، بما يساهم في تمكينها من دعم العملاء المستحقين بالسوق.
وأوضح أن البنك المركزي وضع عدة اشتراطات أمام البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، أهمها إنشاء إدارة خاصة داخل البنوك للتعامل مع شركات التمويل العقاري، ومنح البنوك الحق في تمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%.
وأشار إلى أن إجمالي الشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري تصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقي من البنوك يضخ في إدارتها لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة أن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.