تحليل: زيادة الحد الأقصى لمتوسطى الدخل يرفع المعروض من الوحدات السكنية وينشط مبادرة المركزي

للمرة الثانية منذ إطلاق مبادرة التمويل العقارى أبريل الماضى يلجأ البنك المركزى إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية لشريحة متوسطى الدخل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جينه بفائدة سنوية 8% بعد زيادتها خلال أغسطس الماضى من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن استهداف إدارة البنك إصدار قرار خلال أسبوعين لرفع الحد الأقصي لتمويل تلك الشريحة، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية، ودعم القطاع العقارى الذى يحرك العديد من الصناعات الأخري.
وأعلن المركزي في بيان له أنه من خلال المتابعة لمدي استخدام البنوك للمبادرة تبين عدم استفادتهم منها علي النحو المتوقع خاصة بالنسبة لشريحة العملاء متوسطي الدخل، موجهاً إلى موافاته بأية معوقات تواجه البنوك لدي تطبيق المبادرة حتي يتسني تذليلها لتحقيق النتائج المرجوة منها.
مصرفيون أثنوا على قرار البنك المركزى الذى يستهدف إصداره خلال أيام، مؤكدين أن القرار سيعمل على زيادة نشاط شريحة متوسطى الدخل بمبادرة التمويل العقارى، من خلال زيادة الوحدات المعروضة ضمن تلك الشريحة.
من جهته قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن اتجاه البنك المركزى لزيادة الحد الأقصى لتمويل وحدات متوسطى الدخل من 400 إلى 500 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة يدعم الإقبال على الوحدات السكنية التابعة تلك الشريحة ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة مناسبة ولا تحتاج تلك الشريحة لزيادة أخرى.
وأرجع عدم احتياج شريحة متوسطى الدخل لزيادة أخرى إلى زيادة نسبة الوحدات المعروضة من قبل المطورين العقاريين بعد زيادة الحد الأقصى للتمويل وتنشيط الطلب على هذا النوع من الوحدات وبالتالى تنشيط مبادرة البنك المركزى لتوفير السكن للمواطنين بعد فترة ركود شهدتها منذ إطلاق المبادرة خلال أبريل من العام الجارى.
وأضاف حجازى أن هناك بعض العقبات الأخرى التى تقف عائقًا أمام البنوك لتوفير التمويل أحيانًا وأبرزها الرهن العقارى، موضحً أن الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تكون أسهل فى التمويب بدلاً من الوحدات التابعة للقطاع الخاص التى تأخذ وقتًا أطول لإنهاء إجراءات الرهن العقارى.
وأشار إلى أن هناك إجراءات تنفيذية تعمل البنوك على حلها مع البنك المركزى، مشددًا على أن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها ومن الطبيعى أن تظهر بعض المشكلات التي تعمل البنوك على حلها.
وتوقع حجازى أن تشهد المبادرة نشاطًا أكثر خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الحد الأقصى، لافتًا إلى أن شريحة محدودى الدخل تشهد نشاطًا فى كافة البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى وأن البنك الأهلى تلقى 1820 طلباً من عملاء انتهى من دراسة 1798 حالة من الطلبات وافق منها علي تمويل 1066 طلب حتى الآن.
فى سياق متصل قال أشرف بسيونى، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، أن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه البنوك فى توفير التمويل مثل إجراءات الرهن وبعض الإجراءات التنفيذية وتسعى البنوك إلى حلها مع البنك المركزى.
وأكد أن نتائج المبادرة ستظهر خلال الربع الأول من العام المقبل خصوصًا إسكان متوسطى الدخل بعد التسهيلات التى قام بها المركزى واتجاهه لزيادة حجم الائتمان لمتوسطى الدخل من 400 إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن البنك قام بالموافقة على تمويل 95% من الطلبات المقدمة إليه من قبل محدودى الدخل.
ولفت إلى أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" الذى أطلقته الوزارة خلال الشهر الجارى سيساهم فى تنشيط الإقبال على وحدات الإسكان المتوسط بعد الركود الذى شهدته خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البنك يقوم من خلال وحدة التمويل العقارى بضخ تمويلات لجميع فئات الإسكان المحدود والمتوسط والمتميز.
حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قال أن البنك المركزى يتابع حركة السوق المصرفى والإقبال على مبادرة التمويل العقارى، مؤكداً أن قرار زيادة الحد الائتمانى لتمويل وحدات متوسطى الدخل من 400 إلى 500 ألف جنيه يعكس المتابعة الجيدة للسوق .
وأضاف أن المبادرة موجهة لمحدودى الدخل فى المقام الأول لحل مشكلات التمويل العقارى وتوفير المسكن الملائم للمواطنين بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 7% تقريبًا، موضحًا أن البنك المركزى يقوم بعمل دراسات مستمرة للسوق وتطورات سير المبادرة وفى حالة زيادة أسعار الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل واحتياج السوق لمزيد من التمويل فإنه لن يتردد فى زيادة حجم الائتمان المخصص لتمويل وحدات متوسطى الدخل ولكن فى الحدود المعقولة، متابعًا "إذا رغب مواطن فى الحصول على وحدة بقيمة مليون جنيه فكيف يتم دعمه من خلال المبادرة."
وحول انخفاض الإقبال على وحدات متوسطى الدخل مقارنة بمحدودى الدخل أكد عزام أنه لا يمكن الحكم على التجربة خلال الفترة الحالية وأنه من الممكن عمل تقييم للمبادرة بنهاية العام الجارى، لمعرفة أوجه القصور وكيفية تنشيطها، لافتًا إلى أنها تساهم بشكل كبير فى توفير الفرص لمحدودي الدخل للحصول على مسكن ملائم .