قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، أن حجم التمويل العقارى بالسوق المحلية يصل إلى 5 مليارات جنيه وتم مضاعفته عقب طرح مبادرة البنك المركزي المصرى لدعم قطاع التمويل العقارى بنحو 3أضعاف، بضخ 10 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف حسين، فى تصريحات صحفية أن مبادرة البنك المركزى لدعم نظام التمويل العقارى تمثل الخطوة الأولى لإعادة تنظيم السوق العقارى وإيجاد آليات فعالة لتدعيم قدرات المواطنين ذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على السكن. أشار إلى أن المبادرة تستهدف خفض أسعار الفائدة على تمويل وحدات الإسكان إلى النصف مقارنة بحجم الفائدة التى تقدمها البنوك فى إقراض الأفراد، إلى جانب كونها وسيلة هامة لإتاحة سيولة كبيرة لشركات التمويل العقارى، فضلا عن مساهمتها بتغيير فكر المطور العقارى محليا.
ونوه أنه خلال العامين الماضين شهد سوق التمويل العقارى ارتفاع فى تمويل البنوك لدعم الوحدات السكنية يصل إلى 12% بينما أنخفض حجم تمويل شركات التمويل العقاري إلى 3%. وحول إمكانية تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، يرى "حسين" أن تفعيل المبادرة يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%، مطالبا البنك المركزى المصرى بتفعيل مبادرة التمويل العقارى التى تستهدف دعم إسكان شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بحد أقصى بقيمة 20%، بما يساهم فى تمكينها من دعم العملاء المستحقين بالسوق.