خيبة أمل حكومية في التمويل العقاري

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن حجم منظومة التمويل العقاري والذي يصل إلي2.5 مليار جنيه مع حجم عقود لا يتعدي ال2000 عقد محبط, مشيرا إلي أن هذه النتائج لا تعكس سلسلة الإجراءات الحكومية الأخيرة والقوانين المصدرة لتنشيط ذلك القطاع فضلا عن عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص, تحت عنوان شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر اليوم.
وأشار إلي ضرورة عقد اجتماع في أقرب وقت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب, لحل مشكلة التمويل العقاري والتي من أهمها مشكلة التسجيل مع توحيد الجهات, مطالبا بنقل هيئة المساحة من وزارة الري إلي العدل لتوحيد كل الإجراءات ذات صلة بنشاط التمويل العقاري تحت مظلة واحدة, بالإضافة إلي وضع صياغة محددة لتمويلات العقارات تحت الإنشاء في قانون التمويل العقاري لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترات المقبلة, ومعدل تدفق أفراد المجتمع.
وأضاف أن صعوبة إجراءات التسجيل وتدني مستوي دراية المجتمع بنشاط التمويل العقاري تعد من أبرز تحديات نمو ذلك النشاط في السوق المصرية, مؤكدا أهمية سرعة حصرها من جانب كل الاطراف المعنية وإرسالها لمجلس الوزراء لوضع حلول سريعة, وتحريك هذا القطاع الحيوي, لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية, لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة, وبالأخص لمحدودي الدخل.
وأكد أهمية اتحاد شركات التمويل العقاري الجاري تشكيلها خلال الفترات الحالية, مضيفا أن وجود اتحاد يضم كافة الأطراف المعنية سيسهم في سرعة القضاء علي التحديات الحالية لنشاط التمويل العقاري عبر التواصل مع الجانب الحكومي.
وقال أشرف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر يرجع إلي صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر, موضحا أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرا بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري بالإضافة إلي خبراء القطاع لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة.