وزير الاستثمار يقترح إنشاء صناديق للرهن العقارى بضوابط مشددة

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن السماح بإنشاء صناديق للرهن العقارى من شأنه تنشيط منظومة التمويل بالعقارى في مصر والتي تعانى من ضعف ملحوظ. وأشار سالمان في كلمته أمام مؤتمر عقارى أن إنشاء هذه الصناديق لابد وأن يتم بضوابط مشددة تمنع تكرار أي أزمة مالية على غرار ماحدث في الولايات المتحدة في عام 2009.
قال إنه في حال إنشاء هذه الصناديق سيحظر رهن العقار أكثر من مرة وسيقصرها على مرة واحدة بنسبةً معينة لا تتجاوز 75 في المئه من قيمته، مضيفا أن بلاده لن نسمح بالمضاربة على أسعار العقارات وخلق فقاعة عقارية غير حقيقية.
قال سالمان أن اعادة احياء مشروع التسجيل العينى للعقارات سوف يساعد على تنشيط معدلات التمويل العقارى في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تتضمن توحيد جهات التسجيل في جهة واحدة تضمن سرعة عمليات التمويل العقارى.
من جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر.
أوضح أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري إضافة إلى خبراء القطاع لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة.
كشف عن اقتراب إدارته الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري تضم كل الأطراف المعنية قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتي بدورها ستساهم في تنشيط ذلك القطاع الحيوي، إضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارية.
أوضح أن هناك عددًا من الأسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في إجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص، مؤكدًا على أهمية تنشيط كل الإجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
سجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعًا؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
ارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة.