قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي محفظة شركات التمويل العقاري بالسوق المصرية تصل الى 2.5 مليار جنيه . واضاف خلال مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري ، أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر يرجع الى صعوبة اجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الامر. وأوضح أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري بالاضافة الى خبراء القطاع لبحث تلك الاجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة . وكشف عن اقتراب ادارته الانتهاء من اجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل اول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري تضم كافة الاطراف المعنية قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الاطر وتيسير الاجراءات والتي بدورها ستساهم في تنشيط ذلك القطاع الحيوي ، بالاضافة الى اقتراب نشر اول معايير مصرية للتمويل العقارية . وأوضح أن هناك عدد من الاسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في اجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص، مؤكدًا على أهمية تنشيط كافة الاجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي .