تعديلات قواعد "البورصة" تطلق الضوء الأخضر لدعم الاقتصاد

أسامة صالح: التمثيل الحكومي بالبورصة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.. وقواعد القيد الجديد تمهد الطريق للانطلاق
شريف سامي: استراتيجية متعددة المحاور لتنشيط سوق المال لإنعاش المنظومة الاقتصادية
د. محمد عمران: البورصة أداة تمويلية هامة وأحد ركائز التنمية.. ونستهدف قيد شركتين جديدتين خلال 2014
عطا: تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق مساهمة بنوك الاستثمار في تحقيق معدلات النمو المتوقعة
مغاوري: تعديلات "النايلكس" محور دفع شريحة الشركات الصغيرة لتدعيم الاقتصاد الكلي
ماهر: التواجد الشركات الحكومية بالسوق محور تدعيمي متبادل للبورصة ومعدلات النمو المستدامة
تعد الأسواق المالية الركيزة الأساسية فى النمو الاقتصادى فى كل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، قالدول ذات الأسواق المالية المتطورة غالباً ما يكون مستوى التكوين الرأسمالى فبها مرتفعاً وتشمل نسبة نمو صاعدة.
وتمثل البورصة المصرية أحد الروافد التمويلية الهامة لمنظومة الاقتصاد المصري طوال الفترات الماضية، عبر دورها كأداة تمويل لشريحة الشركات المدرجة بها سواء من خلال مساهمتها في زيادة قاعدة مستثمريها أو من خلال دورها في مضاعفة رؤوس الأموال .
وتأتى سلسلة التعديلات الأخيرة التي شهدتها قواعد القيد لتمنح البورصة مزيداً من الجاذبية الاستثمارية لتدعيم قدرتها على قيد مزيد من الشركات خلال الفترات المقبلة، ليتضاعف مساهماتها في التنمية الاقتصادية بصورة قوية، وعودة لدورها التمويلى على أكمل وجه، عبر تقديم الدعم في ترجمة الشركات لمشروعاتها الاستثمارية على أرض الواقع .
فى البداية، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، على أهمية سلسلة التعديلات التي طرأت على قواعد القيد والشطب بالبورصه المصرية مؤخرًا فى تيسير وتمهيد الطريق أمام العديد من الشركات الراغبة في القيد بالسوق خلال الفترات المقبلة .
أضاف صالح أن هناك عدد من الشركات الحكومية الراغبة في القيد بالبورصة المصرية، لذلك فمن المتوقع أن تشهد البورصة توافد العديد من تلك الشريحة في ضوء تلك التعديلات الاخيرة التي تزيد من جاذبية البورصة .
أشار إلى أن إتجاه الشركات الحكومية الكبرى للقيد يعد محور رئيسي نستهدف التركيز عليه خلال الفترات المقبلة بهدف توفير التمويل اللازم لاستثمارات والمشروعات المستقبلية الخاصة بتلك الشريحة من الشركات، كاشفاً عن اقتراب قيد شركتين في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .
أكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن التواجد الحكومي بمنظومة البورصة المصرية عبر إدراج شركات تابعة لها محور هام طالب به العديد من كافة الأطراف العاملة في ضوء جملة الايجابيات الناتجة عن ذلك التوجه سواء على الصعيد الداخلي متمثلة في زيادة عدد الشركات المدرجة وتنشيط التداولات أو على صعيد منظومة الاقتصاد الكلي عبر تدعيم تلك الشركات بمزايا القيد بالسوق ومن ثم تدعيم الدول على تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات التالية .
أضاف وزير الاستثمار، أن زيادة التمثيل الحكومي بالسوق يعد محور تدعيمي متبادل للطرفين لما تمثله البورصة من منظومة تساهم في تدعيم وتوفير التمويل اللازم للشركات المدرجة بها ومواصلة خططها الاستثمارية المستهدفة وبالتالي إنهاء مشاكل إلغاء خصخصة بعض الشركات التي إتجهت إليها الحكومة الفترة الماضية وتدعيم قدرتها على تخطي المرحلة الحالية والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو متضاعفة عبر ذلك المحور الهام .
وأوضح أن إتجاه الجهات الحكومية إلى خيار قيد بعض شركاتها يعد عنصر حيوي وذات أهمية كبيرة تساهم بدورها في توفير التمويلات اللازمة ومن ثم الإنطلاق نحو تنفيذ خططها الاستثمارية التي عادة ما تكون ضخمة وذات معدلات ربحية كبيرة لإرتباطها ببعض الأعمال التابعة للدولة وبالتالي توفير فرص عمالة مباشرة تساهم بدورها في القضاء على مشكلة البطالة المتفاقمة ، مؤكدًا أن ظهور القطاع الحكومي بشكل مؤثر فى سوق المال من شأنه أن ينعكس على معدلات نمو المنظومة الاقتصادية بصورة قوية خلال المدى المتوسط و البعيد في ظل احتياج اغلب الشركات الحكومية لعملية إعادة هيكلة شاملة لجميع محاور عملها .
فى سياق متصل، أكد على وجود العديد من القطاعات الحكومية التي تحتاج إلى مزيد من الجوانب التطويرية وزيادة درجة الاهتمام بهم خاصة قطاع الغزل والنسيج الذى يعاني من حالة إهمال كبيرة متمثلة في قدم الآلات اللازمة لتشغيل مصانعهم ومرورًا بالخامات الرديئة التي يتم استخدامها في الصناعة فضلا عن الافتقار الى الايدي العاملة، لذلك فخيار إدراج بعض شركات هذا القطاع بالبورصة سيعد فرصة جيدة لانتشال ذلك القطاع وتدعيم شركاته .
وأضاف أن قطاع الصناعات الثقيلة يعد من القطاعات التي تتطلب جوانب تطويرية أيضًا خاصة في ظل افتقادها لذلك الجانب منذ أكثر من نصف قرن خاصة مع ارتفاع حجم العمالة الزائدة به وفي ضوء ضعف الناتج، مؤكدًا أن هذا القطاع بحاجه ملحه للتطوير والتوسع على أسس حديثه وفعاله لتحقيق عنصر التوافق بين شركاته ومن ثم القدرة على تغطية متطلبات السوق واحتياجاته بالاضافة الي قطاع النقل والمواصلات بكل فروعه الذي يندرج ضمن قائمة القطاعات المهملة بشكل كبير خاصة وأن معظم الطرق وسكك الحديد تحتاج إلى إعادة تأهيل للعمل .
واختتم وزير الاستثمار كلامه مؤكداً على أهمية أن تلعب الحكومة خلال الفترة الحالية دور المساهم الرئيسي والمحفز للاستثمار عبر تولية جوانب الاهتمام لكافة المؤسسات المالية، مضيفاً أن معظم دول العالم استطاعت أن تفصل وتحدد الدور الحقيقى لحكومتها فى توفير مقومات المناخ الاستثماري المناسب لجذب استثمارات خارجية وتنمية معدلات نمو اقتصاديتها .
من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن المنظومة الاقتصادية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق أية معدلات نمو من بينها البورصة في ظل دورها الحيوي الهام كأداة تمويلية تساهم في توفير التمويل اللازم للشركات المدرجة بها لمواصلة خططها الاستثمارية فضلا عن زيادات رؤوس الاموال التي تتيحها للشركات الراغبة بناءًا على دراسات توسعية قائمة .
وأضاف أن البورصة لها تأثير قوي على المنظومة الاقتصادية عبر تعظيم وتدعيم خطط الشركات المدرجة ومن ثم إنعكاس نتائج تلك الخطط على الاقتصاد الكلي، مؤكدًا على أن دور البورصة المباشر في معدلات نمو المنظومة الاقتصادية سيتضح بصورة كبيرة مع زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق وتحويل أفكارها الاستثمارية إلى خطط ملموسة على أرض الواقع.
وأكد عمران أن إدارته تنتهج إستراتيجية هادفة الى تطوير البيئة التشريعية، وتفعيل سوق السندات، وتعديل قواعد العضوية والقيد، بالإضافة إلى دراسة إنشاء سوق للعقود الآجلة فى المستقبل فضلاً عن الملف الحيوي الخاص بقيد شركات جديدة وذلك بهدف تدعيم دور البورصة الحقيقي .
وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارته تتواصل حالياً مع بعض الشركات المصرية التى يسيطر على رأسمالها مستثمرين خليجيين لقيد أسهمها فى البورصة بالإضافة إلى متابعة أخر تطورات الشركات الراغبة فى قيد أسهمها بالبورصة والمتمثل أبرزها شركة السلام الكويتية التى تعمل حالياً على تحويل أسهمها الى شهادات إيداع فى البورصة المصرية بالاضافة الى استيفاء الاوراق المطلوبة مع شركة مصر المقاصة، بجانب شركة العربية للأسمنت التي تواصل إجراءات القيد والتي ستطرح عبرها نحو 40% من أسهمها بالبورصة، وذلك بهدف جني ثمار سلسلة التعديلات التي شهدتها المنظومة مؤخرًا وقيد المزيد من الشركات التي تدر عائدًا إيجابيًا على المنظومة الاقتصادية .
وإتفق معه شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية البورصة كأداة تمويلية هامة داعمة للمنظومة الاقتصادية خلال الفترات المقبلة تساهم بدورها في تحقيق نسب نمو جيدة عبر ما تقدمه من جوانب تدعيمية لشريحة الشركات المدرجة بها سواء في صورة زيادة رؤوس أموال أو زيادة قاعد مستثمريها والتوسع في خططها المستقبلية.
أضاف أن إدارة هيئة الرقابة المالية تنتهج استراتيجية متعددة المحاور لتنشيط القطاعات المالية ومنها البورصة لترسيخ دورها الحقيقي في تمويلات الشركات وإنعاش المنظومة الاقتصادية التي تحتاج الى ترابط كافة المؤسسات المالية لتدعيم قدرتها على تجاوز المرحلة الحالية ، مؤكدا ان من ابرز محاور تلك الاستراتيجية تمثلت في إعتماد تعديلات قواعد القيد بهدف تعظيم جاذبية البورصة على الصعيد الاستثماري وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين والشركات الجديدة عبر تسهيلات قواعد القيد والاستثناء عن بعض الشروط في ضوء ضوابط محددة .
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ثاني محاور تلك الاستراتيجية تمثلت في الإنتهاء من أغلب البنود الجاري تعديلها في اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار والتي تتعلق اغلبها بالامور الفنية ومنح الشخصية الاعتبارية للصندوق العقاري ومناقشة وضع صناديق المؤشرات والسندات وأن يكون للسند الواحد اصدارات متعددة ، وذلك بهدف تسهيل عمليات تدشين الصناديق الاستثمارية وزيادة عددها بالسوق المصرية لما تمثله من محور هام للمنظومة الاقتصادية ، فيما تمثل ثالث المحاور في التواصل بصورة دورية مع كلًا من وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية لبحث آليات تنشيط سوق السندات للاستفادة من دوره الحيوي في اقتصاديات الدول المتقدمة ، مشيرًا إلى ان الفترة الاخيرة شهدت عقد اجتماعين كبيرين اسفروا عن عقد إتفاقية يرعاها البنك المركزي ويقوم بدور صانع سوق لتخصيص جزء من محافظ البنوك -والتي تشكل نصف ميزانياتهم سندات واذون خزانة – لعرضه في البورصة والتي تمتلك كافة اليات التداول والقوانين والشاشات بهدف تفعيل سوق السندات بصورة حقيقية مثل الأسواق الخارجية التى تزداد بها معدلات إقبال المواطنين على شراء السندات .
أشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ايضًا التوسع في إتاحة جميع الادوات والمنتجات المالية الجديدة التي من شأنها تمنح البورصة مزيد من الجاذبية وبالتالي خلق دور محوري لها في المساهمة في معدلات نمو المنظومة الاقتصادية ، مؤكداً أن صناديق المؤشرات تعد من أبرز تلك الادوات الجديدة التي يتوقع إطلاقها بالسوق المصرية بعد إنهاء أخر متطلباتها خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مصر للمقاصة والبورصة وذلك في ظل تمتع تلك النوعية من الصناديق بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالاضافة إلي تدني مصاريف تعاملاتها في ظل عدم الاحتياج الي محللين و إرتباطها بحركة السوق بصورة عامة .
وأشار أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة سيجما لإدارة الاصول، أن شريحة بنوك الاستثمار المصرية تعد أبرز عناصر منظومة سوق المال المُرشحة لتعظيم انشطتها خلال الاعوام المقبلة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الحالية بالسوق الناتجة عن سلسلة التغيرات التي شهدها الصعيد السياسي وفي ضوء التعديلات الكاملة التي شهدتها المنظومة الفترات الأخيرة مما تعزز قدرة تلك الشريحة على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الاجانب والمصريين ومن ثم المساهمة في جذب استثمارات اجنبية للسوق تعزز قدرة المنظومة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو جيدة وإنهاء مرحلة الترقب السائدة خلال السنوات الماضية .
أضاف ان هناك العديد من الطروحات والصفقات الاستثمارية لدى العديد من البنوك الاستثمارية خلال الفترة الحالية والمتوقع تنفيذها خلال العام الحالي ، مؤكدًا ان الفترة الراهنة بما تحمله من حالة تفاؤل في ظل المضي نحو تنفيذ مراحل خارطة الطريق ستساهم في تدعيم قدرة البنوك على تنفيذ خطتهم الاستثمارية العام الحالي وعدم إرجاء مواعيد تنفيذها مرة أخرى .
أوضح أن الفترة الماضية واجهت بنوك الاستثمار عدد من المعوقات التي حدت من ادائها بعض الشئ مثلت ابرزهم الافتقاد الي الاستقرار والامن على الصعيد السياسي بالاضافة الى انخفاض قيمة العملة المحلية والتي يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة استقرار على الصعيد السياسي عبر اجراء الانتخابات الرئاسية والخطوات التالية لها ومن ثم إنهاء اغلب المعوقات القائمة واستعادة الثقة التدريجية للمستثمرين الاجانب .
وأشار إلى أن السوق المصرية ستشهد إنطلاقة حقيقية على صعيد معدلات تدشين صناديق استثمارية جديدة في ضوء التعديلات التى طرأت على لائحة صناديق الاستثمار والتي ستوفر مزيد من التيسير والسهولة لعمليات تدشين صناديق استثمارية .
بورصة النيل محور الدولة لتنمية الشركات الصغيرة
أكد عمر مغاوري، مدير عام شركة فرست للاستثمار المباشر، أن بورصة النيل "نايلكس" تعد أحد المحاور الهامة الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة خاصة في ظل استحواذ تلك الشريحة على جانب كبير من المنظومة الاقتصادية وفي ظل التعديلات الاخيرة التي اجرتها الجهات المسئولة على انظمة عمل تلك السوق والتي ستدر بعوائد إيجابية الفترات المقبلة .
أضاف أن "النايلكس" بما تمثله من أداة تمويلية لتلك الشركات ستساهم في تدعيم تلك الشريحة نحو إتمام مشروعاتها المستهدفة ومن ثم المساهمة في دفع عجلة المنظومة الاقتصادية نحو الإمام ، مؤكدًا ان دورها لم يتضح بصورة قوية خلال الفترات الماضية في ظل افتقادها الى التسويق الجيد لاطر عملها خاصة بعد سلسلة التعديلات الاخيرة التي شهدتها قواعد القيد الخاصة بها والتي ستدعم قدرتها على جذب شرائح مختلفة من الشركات ومن ثم ترسيخ دورها الحقيقي في تمويل الشركات عبر زيادة قاعدة الشركات المدرجة بها وتعظيم تداولاتها بصورة اكبر .
اوضح ان تلك السوق افتقدت منذ نشأتها الى رؤوس الاموال المتطلب ضخها عبر ادارج شركات متنوعة في عدد من القطاعات واقتصار التعاملات بها في صورة عائلية ، لذلك من المتوقع ان تساهم التعديلات الاخيرة والتي تضمنت زيادة الحد الادنى لنسب الاسهم المطروحة لتصل الى 20% من اجمالي اسهم الشركة القضاء على تلك الظاهرة ومن ثم تنشيط احجام التداولات بها .
توقع ان يتعاظم دور بورصة النيل الفترة المقبلة وأن يمثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات بادرة قيد شركات جديدة بها خلال الفترات المقبلة في ظل تعدد شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بذلك القطاع .
وأضاف إبراهيم حسنى، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير للاستثمارات المالية، أن بورصة النيل من الجوانب ذات الأهمية الكبيرة على صعيد تدعيم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويلات اللازمة لها لتحويل خططها الاستثمارية لترجمة فعلية على أرض الواقع .
أشار إلى أن تلك التجربة واجهت العديد من التحديات السياسية نتيجة عدم استقرار الاوضاع السنوات الماضية بالاضافة الى بعض الامور الفنية الخاصة بأطر عملها مما قلل من دورها سواء على صعيد قيد شركات جديدة بها أو عبر تداولاتها الا ان سلسلة التعديلات الاخيرة التي شملتها سواء على قواعد القيد او نسب التداولات الحرة مثلت محور ايجابي نحو تفادي تلك المرحلة تمهيدًا لبدء الانطلاقة الحقيقية لها الفترات المقبلة في ضوء تلك التغيرات الداعمة .
وأوضح حسنى أن العام الجاري سيشهد الأداء المنتظر من تلك السوق التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتمويل تلك الشريحة الهامة من الشركات وبالتالي المساهمة في إنعاش المنظومة الاقتصادية برمتها عبر خطط تلك الشركات.