تقرير: الفوركس يغرد منفرداً في مؤتمر تريند ..وشركات السمسرة في غياب جماعي

للعام الثاني على التوالي تغيبت شركات الوساطة في الاوراق المالية عن مؤتمر ومعرض تريند السنوي السابع للإستثمار فى أسواق المال ، في ظل تفاقم اوضاع شريحة كبيرة من تلك الشركات وخطر الايقاف الذي يراود عدد كبير من ذلك القطاع خاصة مع تدني قيم واحجام التداولات وفي ظل تدني معدلات الايرادات مقارنة بحجم المصروفات الثابتة .
شهد معرض تريند اقبالا متوسطا خلال يومه الاول من قبل المتعاملين وصغار المستثمرين وبدء في التناقص التدريجي خلال باقي ايام المؤتمر الذي شهد تزياد تواجد شركات الفوركس والتي سحبت بدورها البساط من تحت اقدام شركات الوساطة المالية للعام الثاني على التوالي .
وخلال المؤتمر لم يختفي سطع الاوراق المالية بل تواجد عبر الجلسات التي اديرت بواسطة عدد من خبراء سوق المال والذين ركزوا نحو رسم ملامح الرؤية المستقبلية للعام الجاري بالنسبة لسوق المال المصري .
وتباينت توقعات عدد من خبراء سوق المال حول اداء السوق المتوقع خلال المدى القصير والمتوسط من العام الجاري .
حيث ابدى بعض الخبراء توقعاتهم الايجابية تجاه اداء مؤشرات السوق خلال المدى القصير ، ليستهدف مستويات 6200 نقطة ، فيما خالفه البعض الاخر الذين ربطوا اداء السوق بالاحداث السياسية القائمة .
توقع تامر جمال ، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، أن يتحسن اداء السوق بصورة عامة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي على الرغم من تحقيقه نسب نمو عالية على مدار 2012 ، الا ان المؤشرات وهدوء الاوضاع السياسية مع نهايات العام ستساهم في تدعيم حركة المؤشر للوصول إلي مستوى 7000 نقطة .
اكد ان السوق سيستهل الثلاث اشهر الاولى من العام بأداء عرضي مائل للهبوط .
اضاف محمد الزيات ، رئيس التحليل الفني بشركة التجاري الدولي ، ان المؤشر الرئيسي للبورصة سيصل خلال المدى القصير إلي مستوى 5200 نقطة ، مضيفا أنه في حالة نجاح المؤشر عقب ذلك خلال المدى المتوسط كسر مستوى 6100 نقطة لاعلى سيدعم اتجاه الصعودي على المدى المتوسط .
اشار الى أن انخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية ستدعم اسهم قطاع العقارات والبناء والتشييد والاسمنت في ظل تزايد حالات المعروض .
اوضح مهاب عجينة ، محلل فني بشركة بلتون على صعوبة كسر المؤشر الرئيسي مستوى 6000 نقطة خلال المدى المتوسط ، مضيفا ان الاسهم المتوسطة سيكون لها اداء ايجابي بصورة جدية مقارنة بباقي اسهم المؤشرات الاخرى .
ومن جانبها أكدت مى الطباع رئيس التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الاوراق المالية ، ان يمرة بدورة هبوط حادة كل ثلاث سنوات ويعتبر الربع الاخير من 2014 هو فترة الهبوط القادمة للسوق ، بينما على المدى المتوسط فان السوق يشهد فترات هبوط كل ثلاثة اشهر والتى ستأتى فى مارس المقبل .
اوضحت ان مستوى 7000 الى 8000 نقطة يعد مستوى مقاومة لا يمكن ان تتخطاه سوق الاوراق المالية كما ان مستوى 3500 نقطة يعتبر مسوى الدعم الذى لا يمكن ان يكسره السوق الى اسفل مهما كانت الظروف .
وخلال ثالث ايام المؤتمر تواجدت البورصة المصرية عبر ممثل لها بادارة البحوث والذي تناول ابرز التحديات التي تواجه البورصة وابرز ملامح استراتيجية مهام البورصة الفترات الحالية .
النزاعات القضائية بين الحكومة ومجتمع الاعمال
قال احمد السيد ، نائب رئيس ادارة البحوث بالبورصة المصرية أن ابرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية خلال العام الجاري تتمثل في النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الاعمال بالاضافة إلي التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية .
أضاف أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج والعمل على اثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية بالاضافة إلي تحسين اداء بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة ومن ثم المضي في تقديم ادوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات .
اوضح ان البورصة تولي جانب اهتمامي كبير يتمثل في العمل على جذب الشركات للقيد في السوق المصرية بهدف مواجهة تدني التداولات منذ احداث ثورة يناير الماضية .
تراجع الجنيه امام الدولار
قال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوئل لادارة المحافظ المالية ، ان كافة العوامل الايجابية التى ادت الى صعود السوق خلال الاعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013 ، مؤكدا ان السوق خلال العام الجارى سوف يحقق ارتفاعات كبيرة ، كما ان هناك العديد من الاسهم سوف تحقق ارتفاعات اعلى من ارتفاعات المؤشر .
اضاف ان تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى ادت الى زيادة الاستثمارات الاجنبية فى البورصة ليعاود الاجانب مرحلة الشراء مرة اخرى بعد 20 شهر من الاتجاه البيعى مما يعنى ان السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة ، مشدداعلى ان عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف تأثر بالايجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل فى عام 2003 .
وأكد ان البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للاحداث السياسية والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية مما يعنى ان السوق قد وصل الى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة اخرى ، مضيفا ان طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الايجابية ايضا على السوق لان طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الايجابية للسوق عام 2006 .
واوضح انه من العوامل الايجابية ايضا للسوق خلال العام الجارى ازمة اليورو التى سوف تؤدى الى تحول الاستثمارات من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب مثلما حدث من قبل بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 وقد ارتفع السوق مع بدايات عام 2009 نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية الى الاسواق الناشئة لانها الاكثر امانا .
لفت الى انه مازالت بعض اسعار الاسهم غير منطقية وادنى من قيمتها الحقيقية مما يعنى مزيد من الفرصة للاستثمار فى تلك الاسهم ، كما ان السوق يمر بدورة صعودية كل خمسة سنوات تبدأ من عام 2013 ، واخيرا اكد ان السوق فى مرحلة القاع لان احجام التداولات مازالت منخفضة وقد وصلت الى ادنى مستوياتها مما يعنى ان المالك لا يرغب فى البيع عند تلك السعر التى يرى انها ادنى من مستوياتها الحقيقية .
ضرائب التقسيم والاستحواذات
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، أن عملية فرض ضرائب على عمليات التقسيم والاستحواذ يجب ان توقف علي الفور لانها طاردة للاستثمار ، بينما يرى ان ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة .
اضاف على هامش مؤتمر تريند السابع للاستثمار فى اسواق المال ، انه لاول مرة فى تاريخ سوق المال تجتمع كافة الجمعيات وتوقع على مذكرة مشتركة لايقاف عملية فرض الضرائب على سوق المال .
اشار الي ان السوق المصرى مازال يعتمد على منتج واحد وهو الاسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات ، كما يرى ان الية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات او الاسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين ، لافتا الى ضرورة طرح السندات الحكومية للافراد وليس للبنوك فقط سيؤدى الى زيادة الطلب وانخفاض اسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة .
وفى سياق اخر أكد أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد ان عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال ، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى ابرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها .
اشار ان البورصة تتطلب تطوير سوق الاصدار لانشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الان من تتقديم تمويل للشركات المدرجة ، مؤكدا انه منذ عام 2001 لم يتم انشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الامريكى يحتوى على 51 الف شركة جزء كبير منها بسوق الاصدار .
كما يرى ان تطوير صندوق حماية المستثمر يأتى على رأس اولويات البورصة بعد الانتهاء من صكوك التمويل ، مضيفا انه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الاسهم لان ايقاف الاسهم يفقد البورصة احد ادوارها الرئيسية فى التخارج .
اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية و الخارجية مشيرا الي ان الامر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم و قوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية .
كشف عن الوضع الحالي يستلزم اعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات بالاضافة الي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار .
اشار عادل الي ان مشكلات سوق المال الاخيرة قد كشفت عن ضرورة تعديل اجراءات الشطب الاجباري و الاختياري للاسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين و تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري .
اكد علي اهمية انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية .
اشار الي اهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 كعامل اساسي لانعاش السيولة السوقية مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية و تدشين حملة تثقيف و توعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر و المشاركة في الجولات الترويجية الخارجية