البورصة تتجاهل المولوتوف والغاز وفيديوهات "السحل" وترتفع بعد تراجع أسعار الأسهم لمستوى قياسى.. محللون: ارتفاعها لن يستمر طويلا.. ولابد من تنشيط السوق وجذب سيولة جديدة وعودة البنوك لإقراض الشركات

خالفت مؤشرات البورصة كل التوقعات، اليوم الأحد، وحققت ارتفاعات كبيرة لكل المؤشرات لتربح قرابة ال6 مليارات جنيه (5.7 مليار جنيه) فى رأسمالها السوقى، متحدية بذلك أحداث العنف الشديدة فى محيط قصر الاتحادية ووزارة الداخلية، والتى قال معظم المحللين إنها ستؤثر تأثيرا كبيرا على أداء البورصة هذا الأسبوع بداية من اليوم الأحد.
البورصة منذ فترة أبدت قدرة على استيعاب الأحداث السياسية، رغم كثرتها وتكراراها بشكل شبه أسبوعى، إن لم يكن يومى، وهو ما جعلها تصبح أكثر قوة وصمود أمام مثل هذه الأحداث التى لم تقل على مدى عامين كاملين، ومنذ إعادة افتتاحها بعد ثورة 25 يناير.
محللو السوق قالوا إن البورصة بعدما شهدت تراجعات عنيفة خلال الفترة الماضية، وأصبحت مستويات الأسعار فى مستوى متدنٍ جدا، حيث أصبح لا مجال لتراجعها أكثر من ذلك، ولذلك فإنها تتجه إلى عملية تصحيحية إلى أعلى قد تستمر إلى عدة جلسات، ثم ما تلبث أن تعود للتراجع مرة أخرى أو السير فى مستوى عرضى، مثل ما شهدته خلال شهر يناير الماضى، حيث لم تتحقق أى ارتفاعات تذكر سوى ارتفاع 1.3 مليار فى رأس المال السوق طوال الشهر، وهو رقم صغير جدا بالنسبة للبورصة.
صلاح حيدر، محلل مالى، قال إن البورصة فى حاجة ماسة إلى سيولة جديدة تقوم بتنشيط السوق، وتعيد الحيوية له من جديد بعد كل هذه الضربات التى يتعرض لها السوق، وخصوصا أن معظم الشركات المقيدة تواجه معوقات كبيرة فى مواصلة إنتاجها؛ بسبب الأحداث الأمنية المتردية، خصوصا تلك الشركات الموجودة فى أماكن الاشتباكات، مثل محافظات القناة والإسكندرية والقاهرة.
أما محسن عادل، خبير سوق المال، فقال إن أهم معوق تواجهه البورصة حاليا، هو توجه البنوك إلى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة للدولة، مما يسحب جزءا كبيرا من السيولة التى كانت توجه إلى الاستثمار فى سوق المال وإقراض الشركات القيدة فى البورصة لإتمام مشروعاتها إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وأضاف عادل، إن استمرار المحاكمات والخصومات بين الحكومة ورجال الأعمال بدون البحث عن حل لها سيكون له مردود سيئ جدا على سوق المال، خاصة والاقتصاد عامة، ولذلك لابد من البحث عن حل عادل للنزاعات الاقتصادية، خصوصا من الأجانب منهم، لأن هذه المحاكمات ترسل رسائل سيئة على المناخ الاقتصادى فى مصر، وتتسبب فى هروب الاستثمارات.
من جانبه قال وائل عنبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن كافة العوامل الإيجابية التى أدت إلى صعود السوق خلال الأعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013، مؤكدا أن السوق خلال العام الجارى سيحقق ارتفاعات كبيرة، كما أن هناك العديد من الأسهم سوف تحقق ارتفاعات أعلى من ارتفاعات المؤشر.
وأضاف على هامش مؤتمر تريند السابق للاستثمار فى أسواق المال، أن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة ليعاود الأجانب مرحلة الشراء مرة أخرى بعد 20 شهر من الاتجاه البيعى، مما يعنى أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف تؤثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية، كما حدث من قبل فى عام 2003.
وأكد أن البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية، مما يعنى أن السوق قد وصل إلى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة أخرى، مضيفا أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الإيجابية أيضا على السوق؛ لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الإيجابية للسوق عام 2006.
وأوضح أنه من العوامل الإيجابية أيضا للسوق خلال العام الجارى أزمة اليورو التى سوف تؤدى إلى تحول الاستثمارات من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، مثلما حدث من قبل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفع السوق مع بدايات عام 2009، نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية إلى الأسواق الناشئة لأنها الأكثر أمانا.
ولفت إلى أنه مازالت بعض أسعار الأسهم غير منطقية وأدنى من قيمتها الحقيقية، مما يعنى مزيدا من الفرصة للاستثمار فى تلك الأسهم، كما أن السوق يمر بدورة صعودية كل خمسة سنوات تبدأ من عام 2013، وأخيرا أكد أن السوق فى مرحلة القاع؛ لأن أحجام التداولات مازالت منخفضة، وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها، مما يعنى أن المالك لا يرغب فى البيع عند تلك السعر التى يرى أنها أدنى من مستوياتها الحقيقية.
ومن جانبها أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن عدد من التوصيات؛ لتنشيط وإصلاح وتطوير نظام العمل فى سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة، وقالت إنه فى ضوء الأوضاع السابقة وما تمر به البورصة المصرية حاليا فإنه يجب تعديل قواعد الشراء بالهامش، بما يتيح الفرصة لزيادة دوره فى منظومة سوق المال المصرى، وزيادة عدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
وكذلك تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية أو فصل التسوية الورقية عن النقدية، ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية فى هذا التوقيت، والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية.
ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار، وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع إتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشى مع المعايير العالمية، وبما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، والاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
وكذلك إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتسهيل العمليات، عادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة، وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.
والعمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى، بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.