خبراء يطالبون بتعديل قانون سوق المال بما يضمن حماية صغار المستثمرين

طالب خبراء اقتصاديون ومتخصصون فى مجال سوق المال بضرورة تعديل قانون سوق المال الحالى المعمول به فى مصر، بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات فى ضوء التطورات التى تشهدها الأسواق فى السنوات الأخيرة.
وقال الخبراء خلال مشاركتهم فى ندوة حول مستقبل البورصة المصرية فى 2013، على هامش مؤتمر "تريند" لأسواق المال الذى يختتم فعالياته اليوم، إن الوضع الحالى يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال، مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، ويشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل الصفقات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار.
يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كافة المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادىء الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
وأشار إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الآن، من تقديم تمويل للشركات المدرجة، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الأمريكى يحتوى على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الإصدار.
وطالب بضرورة تطوير صندوق حماية المستثمر ليكون على رأس أولويات البورصة، مضيفا أنه يجب التوصل إلى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم لأن إيقاف الأسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية فى التخارج.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
وأكد على أهمية إنشاء بورصة للعقود، والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
كما طالب بضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
ونبه إلى أن السوق المصرى مازال يعتمد على منتج واحد وهو الأسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات، كما أن آلية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات أو الأسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين، لافتا إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد وليس للبنوك فقط سيؤدى إلى زيادة الطلب وانخفاض أسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة.
من جانبه.. قال أحمد السيد نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن أبرز التحديات التى تواجه البورصة المصرية خلال العام الجارى، تتمثل فى النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية.
وأضاف السيد، أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج، والعمل على إثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية بالإضافة إلى تحسين أداء بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة ومن ثم المضى فى تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات.
وأوضح أن البورصة تولى جانبا اهتماميا كبيرا يتمثل فى العمل على جذب الشركات للقيد فى السوق المصرية بهدف مواجهة تدنى التداولات منذ أحداث ثورة يناير الماضية.
من جانبه، قال وائل عنبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن كافة العوامل الإيجابية التى أدت إلى صعود السوق خلال الأعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة، قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013، مؤكدا أن السوق خلال العام الجارى سوف يحقق ارتفاعات كبيرة، كما أن هناك العديد من الأسهم سوف تحقق ارتفاعات أعلى من ارتفاعات المؤشر.
ورأى أن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة ليعاود الأجانب مرحلة الشراء مرة أخرى بعد 20 شهرا من الاتجاه البيعى مما يعنى أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف يتأثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل فى عام 2003.
وأكد عنبة، أن البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية، مما يعنى أن السوق قد وصل إلى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة أخرى، مضيفا أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الإيجابية أيضا على السوق لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الإيجابية للسوق عام 2006.
وقال عنبه، إن أسعار الأسهم المصرية ما زالت متدنية للغاية وأدنى من قيمتها الحقيقية مما يعنى المزيد من الفرص للاستثمار فى تلك الأسهم، كما أن السوق يمر بدورة صعودية كل خمس سنوات، تبدأ من عام 2013، وأخيرا أكد أن السوق فى مرحلة القاع، لأن أحجام التداولات ما زالت منخفضة وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها مما يعنى أن المالك لا يرغب فى البيع عند هذا السعر الذى يرى أنه أدنى من مستوياتها الحقيقية.