خبراء يطالبون بإنشاء بورصة للسلع.. وتعديل قانون سوق المال

طالب خبراء إقتصاديون ومتخصصون في مجال سوق المال، بضرورة تعديل قانون سوق المال الحالي المعمول به في مصر، بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة.
وقال الخبراء خلال مشاركتهم في ندوة حول مستقبل البورصة المصرية في 2013 على هامش مؤتمر ''تريند'' لأسواق المال الذي يختتم فعالياته اليوم السبت، إن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري ويشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل الصفقات، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.
يرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كافة المستثمرين، إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادىء الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
وأشار إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة، بخلاف ما تقوم به البورصة الآن من تقديم تمويل للشركات المدرجة، مؤكداً أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية، بينما السوق الأمريكي يحتوي على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الاصدار.
وطالب بضرورة تطوير صندوق حماية المستثمر ليكون على رأس أولويات البورصة، مضيفاً أنه يجب التوصل إلى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم لأن إيقاف الأسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية في التخارج، على حد تعبيره.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية.
وأكد على أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع، بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات، إلى جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات، حسبما قال.
وطالب محسن عادل بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، مع ضرورة إستمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات، الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
كما طالب بضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسي لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على إجتذاب إصدارات جديدة وضمان إستقرار إجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية و تدشين حملة تثقيف و توعية بالبورصة المصرية علي مستوى محافظات مصر و المشاركة في الجولات الترويجية الخارجية .
ولفت إلى أن السوق المصري مازال يعتمد على منتج واحد وهو الأسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات، كما أن آلية الصكوك لن تكون بديلاً عن السندات أو الأسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين، مشيراً إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد وليس للبنوك فقط سيؤدي إلى زيادة الطلب وإنخفاض أسعار الفائدة التي تتكبدها الحكومة.
من جانبه.. قال أحمد السيد نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن أبرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية خلال العام الجاري تتمثل في النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال بالاضافة إلى التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية.
وأضاف السيد، أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج والعمل على إثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية، بالإضافة إلى تحسين أداء بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة ومن ثم المضي في تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات .
وأوضح أن البورصة تولي جانب إهتمامي كبير يتمثل في العمل على جذب الشركات للقيد في السوق المصرية بهدف مواجهة تدني التداولات منذ أحداث ثورة يناير الماضية.
من جانبه، قال وائل عنبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن كافة العوامل الإيجابية التي أدت إلى صعود السوق خلال الأعوام التي حققت فيها البورصة المصرية إرتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل في عام 2013، مؤكداً أن السوق خلال العام الجاري سوف يحقق ارتفاعات كبيرة، كما أن هناك العديد من الأسهم سوف تحقق ارتفاعات أعلى من إرتفاعات المؤشر، حسبما قال.
ورأى أن تراجع الجنيه أمام الدولار من العوامل التي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البورصة، ليعاود الأجانب مرحلة الشراء مرة أخرى بعد 20 شهراً من الاتجاه البيعي مما يعني أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن عملية التحرير الحقيقي لسعر الصرف سوف يتأثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل في عام 2003.
وأكد عنبة، أن البورصة دخلت في مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية والذي ظهر جلياً خلال الفترات الماضية، مما يعني أن السوق قد وصل إلى مستويات القاع التي سيبدأ بعدها في الإنطلاق مرة أخرى، مضيفاً أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الإيجابية أيضاً على السوق لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الإيجابية للسوق عام 2006.
وقال عنبه، إن أسعار الأسهم المصرية ما زالت متدنية للغاية وأدنى من قيمتها الحقيقية مما يعني المزيد من الفرص للاستثمار في تلك الأسهم، كما أن السوق يمر بدورة صعودية كل 5 سنوات تبدأ من عام 2013، مؤكداً أن السوق في مرحلة القاع لأن أحجام التداولات مازالت منخفضة وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها مما يعني أن المالك لايرغب في البيع عند تلك السعر التي يرى أنها أدنى من مستوياتها الحقيقية، على حد وصفه.