ننشر البرامج الانتخابية لمرشحى الجولة الفاصلة فى تاريخ البورصة

حالة ترقب شديدة تنتاب البعض تجاه انتخابات عضوية مجلس ادارة البورصة الحالية وما ستسفر عنها من خطط ورؤى تواجه كثرة التحديات التي تواجه السوق على مدار العامين الماضيين و تدعمه في مواجهة انعدام الاستقرار وتدني مستويات التداول في ظل اختفاء المحفزات الاستثمارية .
تعديل قانون سوق المال محور اهتمام مرشحي عضوية البورصة الجدد وتخفيض تكاليف شركات السمسرة يمثل نصيب الاسد في البرامج الانتخابية .
وتنشيط الطروحات الجديدة وإدخال منتجات مالية جديدة الي السوق ابرز الآمال المنعقدة على مجلس الادارة الجديد .
السنوات الاربعة المقبلة تعتبر مرحلة خطيرة في مسيرة البورصة ومجلس ادارتها الجديد في ظل افتقادها لابرز وظائفها كأداة تمويلية للشركات ومع استمرار تسارع وتيرة الاحداث السياسية والانقسامات المستمرة بين القوى والتيارات السياسية ، مما تتطلب المرحلة الحالية الي خطط سريعة تعتمد على محاور واقعية التنفيذ لاعادة البورصة الي مسارها السليم وتحقيق الاستقلالية الذاتية لها بعيداً عن التوجهات السياسية ، ومن ثم القضاء على انعدام الاستقرار الذي صاحب المجلس المنتهي فترته والذي تعاقب عليه نحو 4 رؤساء ونواب لمنظومة سوق المال في ظل الاحتجاجات التي شهدتها تلك الفترة اعتراضاً على بعض القرارات المتخذة .
تمثلت ابرز مطالب الخبراء من مجلس الادارة المزمع انتخابه بضرورة تولية جانب اهتمامي كبير لجذب مزيد من الشركات الجديدة للسوق المصرية وتنشيط جانب الطروحات الجديدة ومن ثم انهاء حالة الصيام التي مرت به منظومة السوق خلال العامين الماضيين بالاضافة إلي مطالبته بضرورة الاهتمام بإدخال منتجات مالية جديدة الي السوق تساهم بدورها في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين لتنشيط معدلات السيولة المنعدمة بالسوق .
قال احمد ابو السعد ، العضو المنتدب لدلتا رسملة ان مجلس ادارة البورصة المقرر انتهاء فترته مر بكثير من الصعوبات والازمات السياسية والاقتصادية التى تزيد من صعوبة الحكم عليه بصورة عادالة ، مضيفاً أن البورصة تعاقب عليها خلال الاربع سنوات الماضية العديد من الرؤساء مما خلق نوع من التخبط وعدم الاستقرار في اعقاب ثورة يناير والتي قلبت الاوضاع رأساً على عقب .
اكد أن مجلس الادارة الجديد للبورصة يجب ان يهتم بمحوريين اساسين متمثلين في الاهتمام بتنشيط الطروحات الجديدة عبر تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات في عملية الطرح بالاضافة إلي ضرورة الاهتمام بالعمل على إدخال منتجات مالية جديدة بالتزامن مع استحداث اليات محفزة جديدة لقيد شركات جديدة وخاصة فى قطاع البنوك الذى يندر قيدها فى البورصة.
كما طالب المجلس الجديد العمل على حل مشاكل شركات السمسرة التى تؤرقها مثل السماح لها بالتعامل على السندات ، وتفعيل دور صندوق حماية المستثمر ، و المطالبة بإلغاء ضريبة الدمغة الجاري تنفيذها .
اشار احمد العلى ، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية ان عدم الاستقرار الاوضاع السياسية خلال العامين الماضيين اثرت بصورة كبيرة على المناخ الاستثماري خاصة على ادارات المؤسسات المالية نتيجة سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على ادارات الدولة .
اضاف أن البورصة مثلت عنصر من جملة العناصر التي تأثرت بصورة كبيرة خلال الفترات الماضية في ظل انعكاس الاحداث سواء كانت سياسية او اقتصادية ، مضيفاً ان مجلس ادارة البورصة المنتهي فترته لم ينجح في انجاز شيء او دعم البورصة خلال العامين الماضيين في ظل الاحداث المتسارعة السلبية .
ربط قدرة البورصة من استعادة عافيتها مرة أخرى بضرورة هيكلة الاوضاع السياسية واقامة مزيد من الاصلاحات السياسية في ظل انعكاسه المباشر على البورصة والاقتصاد بشكل عام ، مؤكداً أنه لا يمكن وضع حلول جذرية لمشاكل البورصة المتنامية في ظل حالة الجدل السائدة والانقسامات السياسية .
طالب بضرورة الاهتمام بحل الانقسامات السياسية السائدة لتدعيم قدرة المنظومة الاقتصادية الحالية على استعادة توازنها مرة أخرى ومن ثم القدرة على مواجهة جملة التحديات المستارعة والمؤرقة لاي منظومة اقتصادية ، خاصة نقص الاحتياطي النقدي المستمر والعجز القائم في الموازنة والازمة الراهنة في العديد من المواد الاولية .
شدد احمد رحمى ، رئيس قسم المخاطر بشركة كوركت لاين للسمسرة فى الاوراق المالية على أهمية ان يتضمن مجلس ادارة البورصة القادم العديد من الخبرات العلمية والفنية لضمان مزيد من اعادة الهيكلة الواجبة في بعض عناصر المنظومة ، وخاصة بعد حالة المعاناة التي تعرضت لها البورصة فى الفترات السابقة من العشوائية والتخبط فى اتخاذ القرارات .
اكد على ضرورة النظر في جانب شركات السمسرة وسلسلة المشاكل المعرقلة لمسيرتها طوال الفترات الماضية خاصة مع تدني قيم واججام التداولات بالسوق ، مطالباً بضرورة مساهمة المجلس القادم في السماح لشركات السمسرة التعامل على السندات ، ومن ثم المضي في تفعيل عدد من الادوات المالية المحفزة لفئات المستثمرين نحو الاستثمار بصورة مكثفة بالبورصة المصرية ، فضلا عن العمل على إيجاد اليات محفزة لتشجيع قيد شركات جديدة ومن ثم ايجاد تنوع فى منتجاتها .
وعن اداء المجلس المنتهي فترته ، أكد أن المجلس لم يقدم جديد او تدعيم للمنظومة خلال الفترات الماضية في ظل عدم التجانس الواضح بين اعضائه ، بالاضافة إلي عدم وجود تخصصات فى حل المشاكل التى تواجه العاملين فى سوق المال وتجاهل اراء المتعاملين بالسوق ، مما تسبب في مزيد من الضرر بالسوق واحجام المتعاملين عن الاستثمار خلال تلك الفترة .
في هذا السياق اتجهت اموال الغد الي استعراض بعض البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي عضوية مجلس ادارة البورصة والتي ستجري يوم 16 يونيو الجاري ، لاختيار 5 أعضاء جدد للسنوات الأربع المقبلة ، من إجمالي نحو 12 مرشحا من الشركات العاملة في الاوراق المالية والشركات المدرجة .
واتفقت اغلب برامج المرشحين على ضرورة المضي قدما نحو تعديل قانون سوق المال ، للمساهمة في تدعيم المنظومة بصورة اكبر من ذلك بالاضافة إلي تولية جانب اهتمامي كبير على صعيد المضي في تقديم منتجات مالية جديدة تساهم بدورها في جذب شرائح جديدة من المستثمرين ، وأخيراً إعادة النظر في المصروفات الثابتة الواقعة على شريحة شركات الوساطة المالية في ظل حالة المعاناة الشديد التي تواجه تلك الشريحة خاصة مع تناقص حجم الايرادات وثبات المصروفات المقررة .
بايونيرز : السوق تحتاج الي انشاء بورصة عقود واصلاح سوق السندات واعادة الشركات الموقوفة
فعلي صعيد قائمة المرشحين على مقعد الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ، تعهد محسن عادل ، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار واحد المرشحين بمعالجة المشاكل الخاصة بسوق خارج المقصورة والعمل على تقديم وسائل الدعم لملف إعادة الشركات الموقوفة والمشطوبة بالاضافة إلي العمل على تعديل فترة إلزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و إعادة صياغة العقوبات بما لا يضر مصالح صغار المستثمرين .
وتضمن البرنامج الانتخابي المضي في إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام البورصة بدورها فى إعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الاساس على غياب المعلومات، فضلا عن تفعيل الدور التمويلى للبورصة بتنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات، إلى جانب إصلاح سوق السندات إعادة هيكلته لضمان تمويل المشروعات القومية وتنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع و يوفر بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات المقيدة .
واكد عادل ، على ان المنظومة تحتاج ايضا الي إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لذلك من المقرر ان يتم تسليط الضوء عليها مع العمل على إعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق الاوراق المالية وبما يشجع على زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات، بالاضافة إلى إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على إجتذاب إصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية، مع ضرورة العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة، فضلا عن حتمية تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات تسريح العمالة.
كما يستهدف تخفيض فترة التسوية بالبورصة وتعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها، بالاضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة، وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمر بتوسيع نطاق تعويضاته و اليات استثمار رأسماله الحالى، بالاضافة إلى تعديل نظام إدراج شهادات الايداع الدولية للأسهم المصرية بما يسمح بتطبيق قرارات ايقاف التداول عليها حماية لمصالح المتعاملين و تعديل قواعد الشراء بالهامش لزيادة عدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم تلك الخدمة.
واوضح ان تحقيق تلك الاصلاحات يستهدف تنفيذها من خلال البورصة أو بالتعاون مع الجهات المختلفة سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة و الجهات والاطراف الاخرى العاملة بسوق الاوراق المالية ومن خلال البدء العاجل فى وضع جدول زمنى و مناقشة اليات تنفيذ هذه الاجراءات فور تولى مجلس ادارة البورصة الجديد عمله فى 17 يونيو الجاري .
الاهرام للسمسرة : دعم الكيانات الكبيرة من الاستحواذات الخارجية واعادة المستثمرين ابرز احتياجات السوق
وبالنسبة للمرشحين على مقعد شركات السمسرة ، أكد العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية ، سليمان نظمى ، احد المرشحين أن برنامجه يعتمد على احياء فكرة البورصة كسوق للاستثمار و ليست للمضاربة ، بهدف المحافظة على شكل وسمعة البورصة المصرية بعد تحولها الي سوق للمضاربة خلال الفترات الاخيرة ، بالاضافة إلي حرصه على حماية ودعم الكيانات الكبيرة التى تشكل ملامح السوق وحركة الاستثمارات مثل بنوك الاستثمار وشركات السمسرة التى تعرضت لمحاولات استحواذ عربية واجنبية فى الفترة الاخيرة .
وتضمن برنامجه فكرة جديدة تقوم على تعميق الترابط بين شركات السمسرة الصغيرة والكبيرة من خلال اجتماعات تقام بصفة دورية بين رؤساء الشركات لطرح الافكار الجديدة بما يدعم السوق و يحد من الخسائر التى تتعرض لها الشركات الصغرى، كما يحرص على التواصل المستمر بين البورصة المصرية ووزيرى الاستثمار والمالية ومجلس الوزراء من خلال سلسلة من الاجتماعات لطرح مطالب السوق، بالاضافة إلى سرعة إسترداد السمعة الطيبة للبورصة المصرية خاصة بعد سلسلة البلاغات التى تقدمت الى النيابة ضد المستثمرين والمتعاملين فضلا عن قرارات منع المستثمرين من التصرف فى اموالها و إشاعة الفوضى داخل سوق المال بما تسبب فى انهيار حركة التداول و تخارج الكثير من الاستثمارات .
أوضح أن أبرز أهدافه تتمثل فى تشجيع عمليات قيد الشركات بالبورصة لتنشيط سوق المال من جديد خاصة بعد تخارج كبرى الشركات، فضلا عن سعيه إلى توفيق أوضاع الشركات المشطوبة لتعود إلى التداول مرة أخرى، إلى جانب تنشيط سوق السندات الذى سوف يدعم بدوره سوق الاوراق المالية
العمالقة : تقليل مصروفات شركات السمسرة وطرح اليات جديدة وسائل هامة تدعم السوق
ويستهدف البرنامج الانتخابي الخاص بالعضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية ، مصطفى وهدان ، إلى العمل على إعادة الاستثمارات مرة أخرى إلى السوق سواء فى صورة شركات جديدة أو جذب مستثمرين جدد ، وذلك عن طريق طرح مجموعة من الاليات المحفزة التى تضمن تأمين استثمارات المتعاملين ،بهدف اتاحة المزيد من البدائل الاستثمارية امام المتعاملين سواء مؤسسات او افراد للاستفادة بالقدر الكبير وتحقيق عوائد ايجابية من وراء عمليات الاستثمار بالسوق .
شدد على ضرورة إعادة النظر فى المشاكل التى تواجه شركات السمسرة و تتمثل فى ارتفاع التكاليف و المصروفات ومعظمها يذهب إلى الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة ومصر لنشر المعلومات، فضلا عن حل مشاكل الشركات الموقوفة والبحث عن حلول جذرية لمشاكل المستثمرين وعلى رأسهم مشكلة أجواء .
ثري واي : نستهدف اعادة النظر في قوانين سوق المال وتفعيل دور حماية المستثمر
أكدت رنيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الاوراق المالية، أن إعادة النظر فى القوانين المنظمة لسوق المال يأتى فى مقدمة أولويات السوق المرحلة الحالية بالاضافة إلي ابرام عقد ميثاق شرف بين شركات السمسرة والمضي نحو إنشاء نقابة تضم العاملين بقطاع الاوراق المالية ، فضلا عن تفعيل دور صندوق حماية المستثمر .
كما اتفقت مع باقى المرشحين فيما يخص بضرورة الاتجاه الي تقليل الاعباء المالية عن شركات السمسرة حتى لا تضطر الكثير من الشركات إلى الاستغناء عن موظفين وكوادر جيدة نتيجة بسبب تراجع الايرادات وزيادة المصروفات فى الوقت الذى تعانى فيه الدولى من ارتفاع معدلات البطالة .
شددت على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموى لسوق المال إلى جانب الاهتمام بالجانب الرقابى لان راس المال السوقى أصبح ضئيل للغاية و معظمه يعكس رؤس أموال لشركات تخارجت من السوق او فى حالة استعداد للتخارج أو لا يتداول منها سوى نسبة بسيطة بالسوق المصرية وباقى الشركة تعمل خارج مصر، ولذلك يجب زيادة الجانب التنموى لسوق المال للعمل على جذب استثمارات جديدة.
وترى ضرورة فصل التسوية الورقية عن التسوية المالية لتوسيع عمق السوق ولزيادة احجام التداولات، و إدخال آليات جديدة لكى تساعد على جذب المستثمرين مرة أخرى ليس الشراء الهامشى وال T+0 فقط لان السوق يحتاج الى تفعيل الشورت سيلنج والية ال T+1.
ويتضمن برنامجها الانتخابي المطلبة بفصل الدور التفتيشى والرقابى على شركات السمسرة من هيئة سوق المالوان تتولى هذا الدور البورصة لانها على دراية كبيرة بشركات السمسرة اكثر من الهيئة لان شركات السمسرة تعانى من الاسلوب التعسفى من قبل موظفين الهيئة لأنها تنظر إلى شركات السمسرة على أنها الجانب المتلاعب ولكن فى الواقع العميل هو الذى يقوم بالضغط على الشركة وهو المصدر الرئيسى للتلاعب، ولذلك ترى ضرورة تفعيل دور البورصة الرقابى على شركات السمسرة .
وثيقة : المنظومة تحتاج إلي تغيير الصورة الذهنية لدى المستثمرين مع تخفيض تكاليف شركات السمسرة
ويركز البرنامج الانتخابي لرئيس مجلس ادارة شركة وثيقة لتداول الاوراق المالية ، محسن خلاف على تغيير الصورة الذهنية للبورصة عند المستثمرين الى الافضل لتحقيق ارتفاع نسبة التداول عن طريق جذب متعاملين جدد وذلك باستخدام الميديا التى اصبحت مؤثرة فى المستثمرين بشكل كبير خاصة بعد الثورة ، بالاضافة إلي العمل على تخفيض تكاليف الاستثمار فى البورصة وتخفيض عمولة صندوق حماية المستثمر ، وتنشيط الشراء بالهامش عن طريق فتح قنوات اتصال مع البنوك لتسهيل عملية التمويل .
واكد خلاف أن شركات السمسرة وتكاليفها الثابتة تحتاج إلي إعادة نظر شاملة ايضاً خاصة تكلفة السويفت ، وتخفيض الاعباء المالية الواقعة على فروع شركات السمسرة ، ومن ثم المضي في إنشاء معهد لتطوير مهارات العاملين بالبورصة والمتعاملين فى سوق المال لرفع الكفاءة المهنية لديهم ونشر الثقافة الاستثمارية ، مع مراجعة ضوابط العلاقة الادارية بين الشركات والموسسات المالية كالبورصة والهيئة والمقاصة المتعلقة بالية التواصل واستلام المكاتبات ، وتشكيل لجنة خبراء من الهيئة والبورصة وجمعيات سوق المال لرفع كفاءة العمل وتحسين سوق المال من وجهة نظر جميع الاطراف .
العقارية للبنوك الوطنية : تعديل القوانين وانشاء ادارة لتلقي الشكاوي ابرز الاولويات
وبالنسبة لمقعد الشركات المقيدة التي يزيد راسمالها عن 25 مليون جنيه ، قال أشرف محمود إبراهيم محمد ، العضو المنتدب لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، احد المرشحين أن تعديل القوانين واللوائح والتشريعات تعتبر من ابرو أولويات برنامجه الانتخابي ، بالاضافة إلي عزمه المضي نحو تفعيل دور عضو مجلس ادارة البورصة عبر البحث في معالجة المشاكل التى يتعرض لها السوق بوجه عام والقطاع الذى يمثله بوجه خاص ، مضيفا أنه يجب على إدارة البورصة مراعاة مطالب العاملين بالسوق والمتعاملين أيضا و فتح باب المقترحات و إنشاء إدارة مفعلة تختص بتلقى الشكاوى لبحثها و إيجاد الحلول البديلة.
واشار إلي أن المجلس الجديد سيعمل فى ظل وضع اقتصادى متردى وظروف سياسية معقدة، إلى جانب المشاكل التى يمر بها السوق وعلى رأسها ضعف السيولة و هروب الاستثمارات و التى يجب أن يتخذها المجلس الجديد فى اعتباره، كما يجب عليه العمل على توعية المستثمرين و المتعاملين لانهم غالبا ما يقعو فى اخطاء ومخالفات غير مقصودة ، بالاضافة إلي ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من اجل العاملين والعمل على وضع ادارة بحوث على اساس سليم لجعل السوق يعمل بشكل سليم ككل وعدم التركيز على احد بعينة ، مع العمل على وضع ادوات عامة ومجردة وبكل الظروف غير منحازه لفئة دون الاخرى , ووضع الية متواصله بين الن المجلس والشركات وان يتمتع كافة المتعاملين فى المقابل بالشفافية والافصاح الكامل .
شدد على ضرورة ان يمثل عضو مجلس الادارة بالبورصة السوق ككل من متعاملين وعاملين ، عبر العمل على تلبية مصلحة السوق ككل دون النظر لمن انتخبة ومن لم ينتخبة ولكن يرعى مصالح الفئة التى يمثلها والعمل على مصالحها والعمل لصالح السوق ايضا لان هناك قوانين منظمة يجب ان يتعامل اعضاء المجلس فى اطارها للعمل على مصلحة السوق.