أثار القرار الوزاري الصادر مؤخراً من اسامة صالح وزير الاستثمار بمد مهلة توفيق اوضاع شركات السمسرة المتعاملة على أوراق مالية أجنبية لمدة ستة أشهر أخرى ، حالة من الانقسام بين خبراء ومتعاملي سوق المال حول جدوى وهدف تفعيل ذلك القرار الوزاري السابق صدوره اثناء حكومة الجنزوري . وربط الخبراء قرار منع التعامل على اسهم الاسواق الاجنبية والذى اصدره الدكتور كمال الجنزورى بهدف حماية الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وليس بهدف حماية مصالح المستثمرين من المخاطر كما بررته هيئة الرقابة المالية ، وطالبت خلالها الجمعية المصرية للاوراق المالية (إكما) من القيام بإجراء بعض التعديلات المنظمة للعمل بالاسواق الاجنبية بهدف حماية المستثمرين . أكد الخبراء ان تواصل التعاملات على الاوراق الاجنبية يعتبر الانسب والضروري خلال الفترة الحالية لتوسيع مساحة التداولات بدلاً من اقتصارها على السوق المصرية فقط ، مؤكدين على ضرورة اقرار التعديلات التي طالبتها الهيئة من جمعية إكما لتنظيم التعامل على الاسهم الاجنبية . قال محمد ماهر ، نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية ، ان الجمعية انتهت من إجراء كافة التعديلات المطلوبة على اللوائح المنظمة لتعامل شركات السمسرة على الاسهم الاجنبية وقد ارسلت تلك التوصيات والمقترحات الى هيئة الرقابة المالية لاتخاذ القرار اللازم بشأن التعامل على الاسهم الاجنبية . أضاف ان أبرز تلك المقترحات والتعديلات التي توصلت إليها الجمعية تشمل تحديد نوعية الاوراق المتعامل عليها وتشديد الرقابة على العقود الموقعة بين العميل والشركة مع اتاحة كافة المعلومات للعميل وتوفير كوادر مدربة داخل شركات السمسرة للتعامل على الاسهم الاجنبية والتأكد من الملاءة المالية للشركة ، ولكنها تنتظر الحصول على موافقة هيئة الرقابة . توقع هشام توفيق ، رئيس شركة عربية اونلاين ، اقرار ذلك القرار بصورة جدية والمضي فيه من قبل كلا من هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى . اضاف أن إجمالى الشركات التى تتعامل على أسهم الاسواق الاجنبية فى الوقت الراهن ليس كبيرا بالقدر الذى يستوجب معه إيقافها للحفاظ على الاحتياطى النقدى ولكن هناك العديد من الشركات والصناديق التى منعت من التعامل على أسهم الاسواق الاجنبية حفاظا من الدولة على معدلات تسرب النقد الاجنبى ، كما ان حسابات العملاء الحاليين المتعاملين بالخارج قد ظهر اثرها بميزان المدفوعات وقد فتح تلك الحسابات واستمرارها لا يؤثر على الاحتياطى فى شئ ولكن فتح حسابات جديدة هو الذى ربما يؤثر على التدفقات النقدية للخارج . أشار عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية إلي أن عدد شركات السمسرة التي تتعامل على الاوراق الاجنبية يتراوح عددها بين 12 : 13 شركة . اضاف ان شركات السمسرة مازالت تنتظر قرار وزير الاستثمار وهيئة الرقابة المالية بشأن عمليات توفيق اوضاع الشركات المتعاملة على الاسهم الاجنبية للتوافق مع ذلك القرار . أوضح أن دور الشعبة يقتصر على رفع الطلبات و التوصيات مع إيضاح الاضرار التي ستلحق بالشركات جراء مثل تلك القرارات غير المدروسة ، مضيفا ان اجراءات توفيق الاوضاع يعتمد على مدى نجاح الشركات في تصفية حسابات عملائها الحاليين . من جانبه قال هاني حلمي ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان قرار مد المهلة المتاحة لشركات السمسرة لتوفيق اوضاعها وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 572 لعام 2012 يعتبر غير مجدي و كان من الافضل عدم تفعيله خاصة في ظل الحاجه الي توسيع تعاملات سوق الاوراق المالية المصري لتشمل السوق المصري و العربي و العالمي و السماح لكل الشركات بالتعامل على الاسهم الاجنبية طالما تسمح امكانياتها بذلك . وأشار الي أن حجم العملاء المتعاملين على الاوراق المالية الاجنبية لم يتأثر بالقرار ، مضيفا ان الاستثمارات في الاسهم الاجنبية مستمر بشكل منتظم ، و ان المستثمرين المتعاملين في السوق المحلي لا ينتقلون الي السوق الاجنبي و العكس لكن من الممكن أن يوجد من يتداول في كلا السوقين .
