الفوركس .. مطب فى طريق البورصة

تباينت اراء خبراء سوق المال حول جدوى انتشار التعاملات بسوق العملات الاجنبية "الفوركس" وتداعياته على الاقتصاد القومى وعلى نشاط البورصة المصرية .. يرى البعض ان إعلانات الفوركس بصورة مكثفة يزداد معها عملاء التداول باسواق العملات الاجنبية ، والتى تجرمها الجهات الرقابية المصرية ، يعد اكبر دليل على ضعف تلك الجهات الرقابية فى حماية الاقتصاد القومى ويثير بعض الشكوك حول تعرض الجهات الرقابية لضغوط سياسية خارجية من قبل الدول الداعمة لشركات الفوركس العاملة بالسوق المصرية.
فى حين يرى البعض الاخر ان التعامل فى سوق العملات لن يؤثر على قيمة الجنيه المصرى خاصة وان معظم التعاملات تاتى من خلال الافراد ولاتؤثر معاملاتهم على الاحتياطى النقدى ولكن التأثير الاكبر يأتى من انسحاب الاستثمارات الاجنبية من مصر وضعف الصادرات وزيادة الواردات .
واتفق الجميع على ضرورة تعديل القانون المصرى و صياغة مجموعه من الضوابط وشروط لتقنين أوضاع شركات الفوركس داخل مصر ، خاصة وان سوق العملات الاجنبية جزء لا يتجزء من الاقتصاد العالمى .
قال وائل النحاس خبير أسواق المال ، انه لم تظهر إعلانات ودعايا الفوركس بتلك الكثافة التى هى عليها الان الا بعد الثورة ، وسط تراجع ملحوظ لدور الدولة فى التصدى لكافة المخالفات ومنها المخالفات الاقتصادية والمالية فى التعامل بسوق تداول العملات الاجنبية والترويج له مما يتسبب فى خطورة بالغة على استقرار سعر الصرف فى الوقت الذى تراجع فيه الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فضلا عن تيسير الية لغسيل وتهريب الاموال الى الخارج ، بالاضافة الى الخطورة التى تشكلها تلك الاستثمارات على اصحابها نظرا لان الشركات غير مرخصة ولا يوجد اى التزام عليها لدى العميل .
وأوضح ان قانون الشركات العاملة بمجال الفوركس بالدول الاجنبية لاتعوض العملاء فى حالة التضرر الا ب25% فقط من قيمة استثماراتهم ، هذا فى الدول الاجنبية فضلا عن زيادة تلك المخاطر داخل مصر لان القانون يجرم التعامل فى سوق العملات الاجنبية ولايوجد مايحفظ حقوق المستثمرين فى حالات النصب والاحتيال .
وأكد ان اجمالى رؤوس الاموال المصرية التى يتم تداولها بسوق العملات يوميا تفوق قيمة التداولات اليومية للبورصة المصرية ، مما ينعكس بالسلب على اداء الاقتصاد القومى .
ا ضاف ان تلك الشركات العاملة بسوق تداول العملات الاجنبية ، لا تقوم باستثمار كافة اموال العملاء ولكنه تضخ جزء منها داخل سوق الفوركس وتتعامل ب "المارجين تريد" الذى توفره تلك الاسواق وتستثمر باقى اموال العملاء لصالحها فضلا عن التعامل على مشتقات القروض ومشتقات مشتقاتها مما يتسبب فى خطورة بالغة للمستثمرين والاقتصاد فضلا عن ضعف الرقابة الحكومية على تلك الشركات التى من السهل الوصول اليها والتحقيق معها الا ان معظمها يكون فروعا لمؤسسات اقتصادية اجنبية عملاقة تتدخل سياسيا لحماية فروعها.
بينما يرى مصطفى نمرة خبير اسواق المال ، انه لا صحة لكل مايشاع حول سوق الفوركس لانها سوق عالمية ولايستطيع احد الاستغناء عنها وتصل احجام تداولاتها اليومية على مستوى العالم الى 4 تريليون دولار وتتعامل فيها جميع البنوك العالمية وكبرى المؤسسات العالمية المصدرة والمستوردة لتحصل على احتياجاتها من مختلف العملات الاجنبية .
أوضح انه للتفرقة بين شركات النصب والشركات الاخرى فإنه لاينبغى على شركة الفوركس ان تتسلم رؤوس الاموال من عملاءها داخل مصر لان تلك الاموال يتم تحويلها الى الخارج عن طريق البنوك ولا تتسلمها تلك الشركات والا أصبحت شركات نصب بالاضافة الى عدم منطقية إقناع الشركة للعميل بانها ستضمن له ربح دائم لان سوق الاوراق المالية تنطوى على مخاطر عالية كما انها تحوى فرص خيالية للربح .
واكد انه يجب تعديل القانون المصرى الذى يجهل اهمية الفوركس ولا يعلم طبيعتها لذلك تنشئ شركات الفوركس نشاطها على تراخيص استشارات مالية وغيرها من التراخيص ، مشددا انه من الضرورى صياغة ضوابط وشروط لتقنين أوضاع شركات الفوركس داخل مصر لان سوق العملات الاجنبية جزء لا يتجزء من الاقتصاد العالمى و لا استغناء عنه على الاطلاق .
وعن ما اثير حول ان المضاربة فى سوق العملات الاجنبية يؤثر على سعر العملة المحلية ، اشار نمرة الى ان المتعاملين فى سوق الفوركس افراد ولاتؤثر معاملاتهم على الاحتياطى النقدى ولكن المؤثر الاكبر هو انسحاب الاستثمارات الاجنبية من مصر وضعف الصادرات وزيادة الواردات ، كما اكد على ضرورة وجود اسواق مالية منافسة للبورصة المصرية لتتعدد القنوات الاستثمارية داخل الاقتصاد بما يعزز فرص الاستثمار والنمو للاقتصاد القومى .
اضاف ان اسباب النشاط الملحوظ فى الفترة الاخيرة لاعلانات الفوركس وزيادة حجم المتعاملين بسوق العملات الاجنبية جاء نتيجة حالة الانهيار التى شهدتها البورصة المصرية بعد الثورة وما تبعها من اغلاق لسوق الاوراق المالية ، ما ادى الى بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية اخرى ، فضلا عن ضعف الاحتياطى النقدى والتهديد المستمر لسعر الصرف ليتحول المستثمرين الى التعامل بالعملات الاجنبية والتخلى عن الجنيه بعد ان اصبح مهددا بالتراجع فى اى وقت .
واكد هشام مشعل رئيس قسم الابحاث بشركه الوسيط المباشر ان تداول الفوركس او العملات هو نظام يتم التعامل عليه في جميع انحاء العالم الا انه غير معترف به رسميا في عدد من الدول وعلي رأسها مصر.
واشار مشعل الى ان عدم الاعتراف به رسميا لايمنع شركات الوساطه او الاستشارات الماليه ان تتعامل عليه بالبيع والشراء.
واضاف ان الترويج لهذه التعاملات يأتي بنتيجه عكسيه لان الترويج له يكون مبالغ فيه في بعض الاحيان ويتم اقناع العميل بانه سيربح ملايين خلال يوم او يومين ولم يحدث ذلك .
وان تأثيره علي الجنيه المصري محدود ولاضرر عليه وذلك لان تعاملات الفوركس في مصر محدوده وان سوقها صغير مقارنه بسوق الاوراق الماليه والمتعاملون فيه ، طالب مشعل بأن تضع الهيئه العامة للرقابة المالية مزيدا من الرقابة علي شركات الاستشارات الماليه لانها تحصل علي ترخيص للإستشارات ثم تقوم من الباطن بتداول الفوركس وجمع عملاء له .