مطالب بفصل حسابات المستثمرين عن شركات السمسرة لمنع التلاعب

طالب عدد من خبراء سوق المال أن تكون حسابات العملاء المالية خارج شركات السمسرة، وأن يكون حساب العميل النقدى فى نفس بنك الحفظ لأسهمه، خصوصا بعد إعلان هيئة الرقابة المالية عن اكتشافها قيام بعض الشركات بالتعامل بأكواد عملاء ليسوا على قيد الحياة أو عملاء عرب وأجانب هاجروا وتركوا مصر.
وقال الخبراء إن ذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على أموال العملاء من التلاعب، ومنع تعامل الشركات بأوامر غير موقعة من العملاء، نظرا لأن ذلك سيحتم على الشركة أن تقدم الأوامر للبنك لتحصيل قيمة الشراء، وهو ما يستدعى حدوث مطابقة توقيع على الأوامر، وبذلك تنتهى مشكلة الأوامر على بياض التى تستغلها الكثير من الشركات لإجراء عمليات بيع وشراء دون علم العميل لتحقيق أرباح خاصة.
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار خبير سوق المال، أكد أن العامين الأخيرين شهدا العديد من التطويرات فى مجال الرقابة على التداول فى سوق المال المصري، حيث شهد تحريكا هيكليا للعديد من الأمور التى كانت غير منظمة لتتواكب مع طبيعة التغيرات فى السوق المحلى، مثلما الحال فى تجزئة الأسهم، وقواعد زيادة رأس المال، وتقسيم الشركات، وضوابط المستشارين الماليين والضوابط الخاصة بتداول شركات الأوراق المالية فى البورصة.
وقال عادل إنه يتضح أن هذا الاتجاه الرقابى كان الهدف الأساسى منه هو وضع آليات للسيطرة على الأوضاع الحالية بسوق المال، بعدما ظهر من مشكلات متعددة ومختلفة خلال الفترات الماضية، كان آخرها التعامل بأكواد المتوفين، كذلك فكان الوضع أكثر إلحاحا بالنسبة لبعض الممارسات التى تستلزم الضبط من جانب بعض شركات الأوراق المالية، خاصة بالنسبة للتعاملات على حسابات العملاء.
ويرى عادل أن الأمر يستلزم ضبط "قاعدة أساسية" فى السوق خلال هذه الفترة وهى الدمج ما بين حساب العميل المالى بالشركات والأوامر التى يقوم بإصدارها، وهو ما يتسبب فى عدة مشكلات رغم أن هذا الاتجاه سبق تعديله منذ نحو 10 أعوام بصدور قانون الإيداع المركزى والذى ربط حفظ الأوراق المالية للمتعاملين ببنوك حفظ ذات ملاءة مالية مرتفعة.
وطالب عادل بضرورة أن تكون حسابات العملاء خلال الفترة الحالية خارج الشركات، وأن يكون حساب العميل النقدى فى ذات بنك الحفظ لأسهمه، وهو ما سيؤدى إلى معالجة عدة مشكلات، أهمها الحفاظ على أموال العملاء بعيدا عن أى تلاعبات، وعدم قدرة الشركات على التعامل بأوامر غير موقعة من العملاء نظرا لضرورة أن تقدم الأوامر للبنك لتحصيل قيمة الشراء وهو ما يستدعى حدوث مطابقة توقيع على الأوامر، وإنهاء مشكلة الأوامر على بياض، وقدرة العميل على الاستفادة من وجود أى فوائض نقدية بالحساب، والحصول على عائد يومى عليها بالاتفاق مع البنك، والإضافة الفورية لأى كوبونات أو نواتج بيع لهذا الحساب البنكى مباشرة، والفصل التام بين دور شركة الوساطة كمنفذ أوامر ودورها كمحصل بالنسبة لإيرادات العملاء.
لجنة القيد بالبورصة استجابت لإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكدت حرصها بذل الشركات الأعضاء عناية الرجل الحريص فى المحافظة على أموال كافة العملاء، واتخذت لجنة العضوية برئاسة الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة عدة قرارات وتوصيات أهمها ضرورة قيام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بعمل قاعدة بيانات خاصة بكافة العملاء كبار السن ( 70 عام فأكثر )، وإلزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإبلاغ كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، متى تسنى لها، ذلك بأسماء العملاء المتوفيين، مع قيامها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف التعامل على حساب هؤلاء العملاء.
أما هيئة الرقابة المالية فأصدرت كتابا - حصل اليوم السابع على نسخة منه- أرسلته للبورصة والشركات العاملة فى السوق بضرورة إضافة إقرار موقع من الوكيل عند التعامل على حساب موكله يتضمن صراحة أن العميل مازال على قيد الحياة، بالإضافة إلى تحمله كل المسئوليات المدنية والجنائية فى حالة عدم صحة ذلك الإقرار.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تحرص حاليا على إنشاء بنية تحتية ثابتة من القواعد والقوانين والإجراءات التى تحافظ على استقرار السوق وتحافظ على جميع العاملين فيه سواء المستثمرين أو الشركات.