خبراء : قانون سوق المال الحالي عقبة تطارد دخول الاستثمارات الجديدة

اكد عدد من خبراء سوق المال ان القانون المنظم لسوق المال يحتاج الى اعادة صياغة من جديد ليتماشى مع سلسلة الاحداث الاقتصادية الاخيرة ، بدلاً من عدم قدرته على تقديم مزيد من الدعم اللازم للمنظومة خلال الفترة الحالية .
استبعد الخبراء امكانية تعديل ذلك القانون خلال الفترة الحالية في ظل وجود مجلس شورى مطعون فى عدم دستوريته ، مضيفاً أن أبرز السوق تحتاج إلي تعديل تشريعى فى المواد الخاصة بتعيين رئيس مجلس ادارة البورصة لانتخابه بدلا من تعيينه بالاضافة إلي العمل على تعديل المواد الخاصة بالرسوم التى تحصلها الهيئة ومصر للمقاصة والبورصة من شركات السمسرة .
قال احمد مصطفى، رئيس قسم المخاطر بشركة سامبا لتداول الاوراق المالية ان مجلس الشورى الحالى غير مهتم بقوانين راس المال ولا تأتى على راس اولوياته في ظل اهتمامه بالقوانين التى تمكنه من السيطرة على مفاصل الدولة ، مؤكدا على اهمية إعادة صياغة قانون راس المال من جديد ليواكب تطورات الاحداث التى تحدث فى الفترة الاخيرة ولتساهم في تفعيل الاداء وزيادة الاستثمار .
اضاف أن المستثمر يحتاج الى الثقة والامان قبل تعديل القانون ، فالاحداث السياسية المتعاقبة فى الفترة الاخيرة ادت الى انهيار الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار الى مستوى لم يحدث من قبل مما ادى الى عزوف عدد كبير من المستثمرين الى سحب استثماراتهم بالبورصة ،والبحث عن اماكن اخرى اكثر امانا واستقرار ،لذلك ليس هناك امل فى ظل هذا الوضع الغير واضح المعالم والرؤية من تعديل اى قوانين خاصة بسوق المال او القوانين الخاصة بالنهوض بالاقتصاد.
واشار احمد رحمى ، رئيس قسم المخاطر بشركت كوركت لاين للسمسرة فى الاوراق المالية ان اهم المواد التى تحتاج إلي تعديل فى قانون راس المال تتعلق بالرسوم والمستقطعات التى تحصلها البورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة من شركات السمسرة ، الى جانب تعديل المواد الخاصة بضريبة الدمغة التى ليس لها اى جدوى من وراء تحصيلها .
اضاف ان المبالغ التى تحصل من تلك الضريبة لا تفيد الدولة مقارنة بالاستثمارات التى تضيع على البورصة ، بجانب ضرورة العمل على تعديل القوانين الخاصة بالصناديق المغلقة التى تحصلها البورصة والهيئة ومصر للمقاصة ولاتدخل الدولة وبالتالى لانعلم كيف تراقب تلك الاموال وفيما تنفق .
واكدت امانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ضرورة تعديل قانون الايداع والقيد المركزى لكى يحدث فصل بين الملكية عن التسوية ، الى جانب تعديل نصوص القانون الخاصة بالضريبة على التعاملات التى تودى الى رفع التكلفة.
واضافت انه يجب تعديل المواد الخاصة بالسماح لشركات السمسرة بالتعامل مع الاسواق الخارجية وان يكون لها سمسار بالخارج لتسهيل عملية التعامل للمستثمرين فى السوق الخارجى.
بينما اكد احمد العلى رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية ان عدم وجود مجلس للشعب لن يسمح بتعديل اى قوانين فى ظل وجود مجلس للشورى مطعون بعدم دستوريته ، فالدولة غير مهتمة باى اصلاح اقتصادى او سياسى ،فى حين ان اهتمامها منصب على السيطرة على مقدرات الدولة .