مصدر بالبورصة : مندوب الهيئة وراء انهاء اجتماع اختيار ادارة صندوق حماية المستثمر

تباينت اراء خبراء سوق المال تجاه المطالب المنادية بضرورة سرعة تعديل قانون صندوق حماية المستثمر الفترة الحالية .
اكد عدد من الخبراء أن التعديل امر ضروري الفترة الحالية لتوسيع نطاق وسبل حمايته لمصالح المستثمرين الذين يعتبرون اكثر الفئات ضرراً مقارنة بباقي عناصر المنظومة الاخرى ، بينما اعتبر البعض الاخر من الخبراء تلك المطالب بمثابة اموراً ستؤدي بدورها إلي إهدار المال العام .
ارجع مصدر مسئول بالبورصة المصرية ، سبب خروج ممثل البورصة من الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الصندوق إلي ما اثاره مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية حول ضرورة الابتعاد عن البورصة اثناء اختيار ممثل الخبرة بإدارة الصندوق .
أضاف المصدر أن قوانين الصندوق واضحة يجب العمل بها ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بما ينصه القوانين دون الاستناد إلي معايير أخرى من وراء ذلك .
أكد أن إدارة البورصة ستنتظر ما ستؤول إليه الامور اثناء الاجتماع المقبل لادارة الصندوق والذي من المقرر أن يكون خلال الفترة القريبة المقبلة .
قال محمد سعيد ، العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الاوراق المالية ، ان كافة المخاطر يتحملها المستثمرين وشركات السمسرة بعيدا عن البورصة والهيئة ومصر للمقاصة رغم كافة الرسوم والاشتراكات التى تجنيها تلك الجهات من المستثمرين وشركات السمسرة ، لذلك كان يجب على تلك الجهات ان تدعم المستثمرين وشركات السمسرة بصورة غير مباشرة عن طريق دعمها للسوق بضخ مزيد من الاستثمارات فى اوقات الركود ولاسيما عن طريق صندوق حماية المستثمر وغيرها من الصناديق .
وأكد أن حماية المستثمر لن تكون عن طريق صندوق حماية المستثمر فقط ، ولكن يجب ان يكون هناك قوانين واليات جديدة لحماية المستثمرين وخاصة من مخاطر الكريدت التى تعرض المستثمر والسوق الى الخطر فى ان واحد لانها تجبر المستثمر على البيع فى أوقات حرجة ، مشددا ايضا على ضرورة تعديل اليات تغطية المخاطر لان شركات السمسرة اصبحت بعيدة عن الافلاس خاصة مع الرقابة المشددة من قبل الهيئة ، مع ضرورة رفع القيمة المالية لتغطية المخاطر .
ونوه ياسر المصرى نائب رئيس مجلس ادارة العربى الافريقى للسمسرة ، الى ضرورة تعديل قيمة تغطية الورقة المالية الواحدة ب100 الف جنيه وتحويلها الى نسبة محددة من المحفظة المالية لكل مستثمر ، مشيرا على عدم جدوى باقى مقترحات تعديل القوانين المنظمة لصندوق حماية المستثمر مضيفا انها لاتصب فى مصلحة المستثمر كما ان تقليل الرسوم التى تدفعها شركات السمسرة سوف تضر بالمستثمرين ولاتصب الا فى مصلحة الشركات .
بينما يرى علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة لتداو ل الاوراق المالية ، ان كل مايثار من مقترحات لتعديل قانون صندوق حماية المستثمر ، انما يهدف فى النهاية لإهدار اموال الصندوق رغم ان السوق لم يشهد اى مخاطر فى الفترة الراهنة ، مؤكدا انه من ايجابيات السوق ان يكون هناك مزيد من السيولة داخل صندوق حماية المستثمر ، ولايجوز لشركات السمسرة ان تطالب بتقليل اشتراكاتها بالصندوق خاصة اننا اصبحنا فى ظل سوق نشطة عكس ماكان عليه الحال منذ عام .
وأشار الى ان تغطية الصندوق للورقة المالية الواحدة بقيمة 100 الف جنيه يعد امرا طبيعيا خاصة فى ظل سوق ناشئة مثل البورصة المصرية لان تلك القيمة تعبر عن متوسط استثمارات الفرد الواحد داخل السوق ، كما انه لاتوجد اى دولة حول العالم تضمن اموال المستثمرين لان هناك جهات تأمينية متخصصة مثل شركات التأمين على الاوراق المالية .