مصر تعدل قواعد الشراء بالهامش لمعالجة نقص الائتمان بالبورصة

مصدر مسئول ينفي تحديد موعد لإستئناف عمل سوق المال

أخبار مصر - إيمان صلاح الدين، وكالات
وافق مجلس الوزراء المصري الاربعاء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش وهو ما فسرة خبير بالسعي لمعالجة مشكلة نقص الائتمان بسوق المال، ونفى مصدر مسئول بالبورصة المصرية تحديد موعد لإستئناف عمل السوق.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدي شركات ادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن تعديل قواعد الشراء بالهامش تمنع تدخل شركات السمسرة ببيع اسهم عملاء الكريديت حيث كانت القواعد القديمة تعطي للشركة الحق في التدخل بالبيع حال عدم تغطية العميل 50 % من الائتمان الممنوح له وهو ما من شأنه تكبيد السوق خسائر طائل مع عودة التداول خاصة وان غالبية الاوراق المالية فقدت نسب تقارب 40 % خلال اخر جلستي.
وأضاف عنبة انه كان هناك العديد من الخبراء طالبوا برفع نسبة التغطية الى 70 % او 80 % لتفادي الضغوط البيعية. وذكر ان من بين المطالبات تعديل الغرض من صندوق ضمان التسويات بغرض تدخله لتغطية أزمة الائتمان.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي قد قال إن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش.
وفي سياق متصل، نفى مصدر مسئول بالبورصة المصرية تحديد موعد لإستئناف عمل البورصة ردا على ما ردده البعض بشأن إستئناف التداول الأحد المقبل وذكر ان اي حديث عن موعد لعودة التداول هو مجرد إجتهادات وتكنهات وعارية تماما من الصحة.
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن مشاورات مستمرة تجرى حاليا بين مجلس الوزراء وكل من إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة
وبقية عناصر السوق المتمثلة فى جميعات المستثمرين والاوراق المالية وشركات السمسرة لحل المشكلات التى تواجهها السوق وتحديد الموعد الأنسب لإستئناف التداول.
وشهد مقر البورصة المصرية على مدار الايام الماضية مظاهرات ما بين مؤيدة ومعارضة لفتح البورصة - المغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2011 - حيث يرى المؤيدون لفتح البورصة ضرورة إعادة عملها حتى لا يتم شطبها من المؤشرات العالمية مقللين فى الوقت نفسه من مخاوف هبوط الاسعار عند إستئناف التداول.
وفي المقابل، يرى الرافضون لإعادة إستئناف عمل البورصة إن الاجراءات التى إتخذتها البورصة والرقابة المالية لدعم السوق لم تكن كافية لحماية المستثمرين خاصة فى ظل المطالبة المستمرة من شركات السمسرة لهم بسداد مديونياتهم البالغة نحو 3 مليارات جنيه وهو ما ينذر بعمليات بيع مكثفة عند بدء التداول قد يؤدي إلى هبوط حاد للأسعار.
وخسرت البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه خلال جلستي 26 و27 يناير بسبب الاضطرابات التي شهدتها مصر وهو ما دفع شرائح من المستثمرين للتظاهر مطالبين بإلغاء العمليات المنفذة في الجلستين.