خبير ينتقد ضعف الرقابة على سوق الأطروحات بالبورصة المصرية

مطالبا باشتراط تقديم سعر عادل للسهم لخوض التداول

انتقد وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية ضعف مراقبة إدارة البورصة المصرية لسوق الأطروحات بعد الهبوط الكبير لسهم "القلعة" الذي تراجع بنسبة 20 % لعدة جلسات متتالية، مطالبا الإدارة باشتراط تقديم أي شركة تسعى للقيد بالبورصة سعرا عادلا لسهمها معتمد من أكثر من مراقب مالي.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أنه من الأولى التقدم بسعر عادل للسهم في السوق الأولية تجنبا لضعف القدرة على تقدير حركة الأوراق المالية لاحقا حيث أوقفت الإدارة 29 سهما بعد تكوينها فقاعات سعرية بلغت بعضها 800 % لحين تقدم الشركات بأسعار عادلة لأسهمها.
وحول تطور سعر سهم القلعة الذي بدأ التداول عليه بسوق المال المصرية في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2009، قال المصدر إن السهم انطلق من 13 جنيها وصعد إلى 13 جنيها و80 قرشا، بعدها تراجع بمتوسط يومي 20 % حتى وصل إلى 8 جنيهات و25 قرشا، ثم استقر بين 8 جنيهات و50 قرشا و9 جنيهات خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الثاني من ديسمبر 2009.
وفي السياق ذاته، أبدى طارق حجازي محلل أسواق المال لأخبار مصر تخوفه من هبوط السهم إلى قيمته الاسمية، قائلا إن سعر السهم في الاكتتاب بلغ 5 جنيهات للعاملين بالشركة، والعملاء الكبار من 7 إلى 12 جنيها.
وطالب بتدخل الإدارة لوقف التداول على السهم منذ سجل انخفاضا بنسبة 20 %، لحين الاستفسار من مجلس إدارة الشركة إذا ما كانت هناك أسبابا جوهرية وراء الهبوط، لإيضاح الأمور للمتعاملين، خاصة وانه طرح جديد، واستطر قائلا " كان يتعين التعامل مع هبوط السهم كما فعل مع حالات مشابهه لأسهم ارتفعت بشكل مطرد".
وفسر مطلبه بأن هبوط سهم القلعة اثر بشكل ملحوظ على تداولات السوق حيث سحب جزءا كبيرا من السيولة عند طرحه فسيطر على 25 % منها باليوم الأول و11 % في اليوم الثاني، و18 % في الجلسة الثالثة 18 %، وضغط تراجعه المتوالي على نفسية المتعاملين الذين أصبحوا مقيدين داخل السهم.