خبير يحذر من إسناد إدارة المحافظ المالية لشركات غير مرخصة

ينهي العملاء من التوقيع على أذون بيع وشراء على بياض

حذر وائل عنبة خبير أسواق المال المستثمرين المصريين من إسناد إدارة محافظهم المالية لشركات السمسرة غير المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة المحافظ.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن عددا من شركات السمسرة تقوم بممارسة إدارة المحافظ بصورة غير شرعية ومخالفة للقواعد المهنية في مزاولة النشاط حيث تطلب من العملاء التوقيع على أذون بيع وشراء على بياض ومع هبوط أسعار الأسهم تتدخل بالبيع مما يكبد العميل خسائر مالية.
وشدد على أن تلك الشركات غير حريصة على مصلحة العميل الذي يقع على عاتقه جزء من المسئولية حيث تحتسب عمولتها على عدد أوامر البيع والشراء المنفذة وليس الربح كما تفعل الشركات المرخص لها بإدارة النشاط .
وأجمل المصدر حديثه قائلا إن تلك الشركات ترتكب عددا من المخالفات أولها مزاولة نشاط بدون ترخيص وإيكال إدارة المحافظ إلى سماسرة غير مؤهلين وأخيرا خداع العميل وعدم مراعاة مصلحته.
وكان عدد من المستثمرين تجمعوا أمام شركة لتداول الأوراق المالية متهمين القائمين عليها بتنفيذ أوامر بيع وشراء دون علمهم، ورفضت إدارة البورصة التصرف مؤكدة انه غير شرعي.
واتهم العملاء الشركة بالتقاعس عن إجابة مطلبهم بموافاتهم بتقارير عن التعامل على ما بحوزتهم من أوراق مالية عن الفترة الماضية ، وقالوا أنهم تقدموا بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية بالواقعة.
ومن جانبه قال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة لأخبار مصر إن تصرف العملاء يخالف القانون حيث توجد قنوات شرعية لتقديم وبحث الشكوى بين أطراف التداول وتعيد الحق إلي صاحبه.
يأتي ذلك بينما تسيطر على المتعاملين المصريين مخاوف بعد تعليق الإدارة التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وفي سياق آخر، أفاد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بان شركات السمسرة استعادة عافيتها من الكبوة التي لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي اشتعلت في النصف الثاني من عام 2008، مع عودة الاتجاه الصاعد للسوق وارتفاع أحجام التداول الذي سينتج عنه زيادة في الأرباح.
واتجهت عدة شركات سمسرة الى تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض الفروع التابعة مع الاستغناء عن بعض العمالة والحوافز عن عام 2008 مغيرة اتجاهها لزيادة أعداد فروعها خلال العامين الماضيين لتغطي معظم أنحاء الجمهورية مستثمرين الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة.