سوق المال المصرية: التعامل بنظام البيع على المكشوف قريبا

إهمال المستثمرين وراء العديد من المشاكل
كتبت: إيمان التوني
كشف رئيس الهيئة العامة لسوق المال الدكتور أحمد سعد عن قرب التعامل بنظام البيع على المشكوف "short selling" عن طريق طرح صندوقين بالبورصة يتم من خلالهما التداول على المحافظ التي تشمل كل منها 30 سهما - على أن تصل إلى 47 سهما في المستقبل - بأمر واحد للشراء والبيع.
وأضاف - خلال افتتاحه معرض ومؤتمر الاستثمار في البورصة "Trend 2009" الأربعاء - أنه لضمان نشاط السوق في بدء العمل بالنظام الجديد سيتولى صانعا سوق مسئولية الحفاظ على هدوء السوق في صعوده لإحداث توازن بين البيع والشراء، وسيقومان بالبيع بدون رصيد ثم الشراء فيما بعد، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانه بخبراء من الولايا ت المتحدة في هذا المجال.
من جهته، قال العضو المنتدب بشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري إنه يشترط في كل شركة سمسرة أن يحصل 6 على الأقل من العاملين فيها على شهادة إجازة للتعامل مع برنامج الحاسب الآلي لنظام ال"Short Selling"، حيث عقدت الشركة 5 دورات لتدريب العاملين في شركات السمسرة على النظام الجديد.
وكان العديد من الخبراء والمحللين الماليين طالبوا خلال تصريحات خاصة بموقع أخبار مصر www.egynews.net ومنهم وائل عنبة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة باستبدال نظام "T+0" الحالي الذي يقوم على آلية البيع والشراء في ذات الجلسة، وتطبق آلية "short- sale" أو نظام البيع على المكشوف.
ويحدث البيع على المكشوف عندما يقوم المشاركون في سوق الأوراق المالية ببيع الأسهم أو السلع التي لا يملكون من أجل تحقيق أرباح في وقت لاحق من خلال انخفاض الأسعار المتوقع، وهي إستراتيجية تستخدم على نطاق واسع من جانب صناديق التحوط، وتمتاز هذه الآلية بأنها تحدث نشاطا بالأسهم، إلا أنها كثيرا ما يلقى اللوم عليها في المساهمة في إنهيار الأسواق.
وأضاف طارق عبد الباري أنه مواكبة للحكومة الإلكترونية، ستعلن شركة مصر للمقاصة قريبا عن تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وهو عبارة عن كروت ذكية يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر، تتيح إرسال أي خطاب رسمي موقع عليه عن طريق الإنترنت - كإصدار أمر بيع لشركة سمسرة – حيث يظهر التوقيع في هذه الحالة كرقم خاص لا يتكرر على مستوى العالم، مشيرا إلى اعتراف المحكمة بهذا التوقيع في حال وقوع خلاف قضائي.
د. احمد سعد يفتتح المعرض في دورته السابقة
وأكد د.أحمد سعد أن البورصة المصرية تجاوزت الأزمة المالية العالمية وبدأت تصعد من القاع بعد هبوط مستمر، موضحا أنه نظرا لحداثة السوق المصري وقلة خبرة المستثمرين - الذي وصل عددهم إلى 2 مليون مستثمر - ولأننا مصر دولة تستهلك 85 % من إنتاجها ولا تصدر إلا 15 % فقط فكان التأثير عليها كبيرا.
وقال إن حل الأزمة العالمية لن يكون من دولة واحدة وإنما هو حل عالمي تشارك فيه كل الدول العظمى. وأضاف أن قرار المستثمر بالخروج من السوق قرار خاص به لا يتدخل فيه أحد ولا يمكن اللوم عليه لكنه ليس بالقرار الرشيد دائما، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث التجارب العالمية مثل "داو جونز" - الذي تجاوز ال100 عام - وكيف تخطى الأزمة وبدأ يحقق أرباحا.
وحذر رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية من ممارسة أي شخص للتعامل كوسيط مالي في أسواق البورصات الأجنبية، مؤكدا أن شركات "الفوركس" غير مطروحة في مصر، وبالتالي فإن هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ضمن جرائم الأموال باعتباره يمارس نشاطا غير مرخص.
كما شدد سعد على أن هيئة سوق المال لا تتدخل في توزيع الشركات لأرباحها، موضحا أن توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة، كما أن هناك جهة أخرى يمكنها التدخل في هذا الأمر وهي التأمين.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات تمنح شهادات للعمل في مجال التحليل المالي، وإلى الآن لا توجد ضوابط تمنع محلل مالي أو كاتب صحفي قد يوجه السوق بطريق غير مباشر، لكن في الوقت نفسه يعاقب القانون من يلحق ضررا بالسوق بحجة عمله كمحلل مالي.
وقال إن تفعيل فكرة البورصة العربية الموحدة مازال يحتاج إلى وقت نظرا لإجراءات قيد الأوراق المالية في الدول العربية، والتي قد يترتب عليها تقسيم السيولة بين أكثر من سوق، مشيرا إلى أنه تم اختيار الأمين العام لاتحاد البورصات العربية وهو الرئيس الحالي لبورصة لبنان.
إهمال المستثمرين وراء العديد من المشاكل
شعار المؤتمر
من جانبه، نفى الدكتور خالد سري نائب رئيس هيئة سوق المال التباطؤ في التعامل القانوني ليسترد المستثمر حقه في حال وقوع أي مشكلة، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت إنهاء 4200 شكوى ضمن الشكاوى التي زادت في ظل الأزمة المالية، موضحا أنها لم تكن بسبب مخالفات الشركات قدر أنها بسبب غفلة المستثمرين وإهمالهم قبل الأزمة، حيث يكتفون بتوزيع الأرباح عليهم، وعندما حلت الخسارة سعوا للبحث والتحقق، ما أظهر أخطاءهم من البداية، وفي هذه الشكاوى تنازل العملاء عنها، وبالتالي انتهت المشكلة لكن بقيت الشركات المتسببة في ذلك محل رقابة.
وقال إن الهيئة تتعامل مع الشكاوى إداريا من خلال توقيع التدابير اللازمة، ثم تلجأ للنيابة إن تطلب الأمر ذلك، ثم إن كانت المشكلة أكبر فيتم إحالتها للقضاء، علما بأن القانون يشترط للتعامل مع الشكوى على اعتبارها "جنحة" أن يتم تحويلها للقضاء من قبل رئيس هيئة سوق المال بنفسه. وأضاف أنه مع إنشاء المحاكم الاقتصادية في يوليو/ تموز 2008 تقدم الهيئة الدعم الفني لها، ما أدى إلى صدور الأحكام والفصل في هذه القضايا في وقت أسرع.
وشدد سري على أن فتح الحساب لابد أن يتم عن طريق العميل بنفسه ولا يقبل التفويض في هذا الأمر، أما فيما يتعلق بالعمليات التي تتم على الحساب يوميا، ففي حال استلام شيكات نقدية فلن يتم ذلك إلا بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري يثبت توكيل العميل لغيره، بينما في حال عمليات الشراء والبيع والتصديق عليهما وغيرها من العمليات فقد تتم عن طريق توكيل موثق أو من خلال التفويض ولكن بشرط ألا يكون المفوض عنه من داخل هيئة سوق المال إلا إذا كان من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
كما أكد أن الضرر الذي لحق بمن تعرضوا للنصب في قضية "البوشي" لم يكن أبدا بسبب تعامل هؤلاء في سوق الأوراق المالية المصرية - كما ادعى البعض – وإنما حدث لبس بسبب أن المتهم كان عضو مجلس إدارة منتدب بإحدى شركات الأوراق المالية، وأنه استخدم مكتبه في لقائه بعملائه – المتضررين –
وقال إن 18 عميلا لحقهم الضرر في هذه القضية قدموا شكواهم للهيئة، وبعد بحث الشكاوى واستتباعها بما قدم في النيابة العامة، تبين أن 12 منهم لم يكن لديهم عقد فتح حساب مع الشركة المقدمة فيها الشكوى، وأن ال6 الآخرين ليهم بالفعل عقود فتح حساب، توقفت عقود 3 منهم منذ 2007.
يشارك في معرض ومؤتمر الاستثمار في البورصة "Trend 2009" مسئولو الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية العاملة داخل السوق المصرية وجميع الكيانات المرتبطة بمنظومة سوق المال، بهدف نشر التوعية بين المستثمرين وتعاون القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة لتطوير سوق المال.
وتقام على هامش المعرض 19 محاضرة وحلقة نقاش على مدار 4 أيام، يشارك فيها نحو 80 خبيرا اقتصاديا، يناقش خلالها الأزمة المالية العالمية وتأثر الاقتصاد المصري بتداعياتها، بالإضافة إلى أثر الإعلام على أسواق المال، وتأثير الأزمة على الحالة النفسية للمستثمر.
كما تشمل المحاضرات بحث دور الهيئة العامة لسوق المال في الرقابة على سوق الأوراق المالية، والصيرفة الإسلامية.. هل تكون أحد الحلول للخروج من الأزمة، فضلا عن سبل الاستحواذ عن طريق عروض الشراء، بالإضافة إلى التحليل الفني والمالي معا للخروج من الأزمة المالية.