هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، لأدنى مستوياتها منذ مايو 2009 في أول يوم تداول بعد تعليق استمر نحو 55 يوما. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8.9%، بما يعادل 504 نقاط ليصل إلى 5142.71 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 8.5% بما يعادل 45.7 نقطة، مسجلا 491.25 نقطة. وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا على هبوط بلغت نسبته 8.9%، بما يعادل 79.7 نقطة، ليصل إلى 805.61 نقطة. وقال وسطاء بالسوق، إن أحجام التداول الكلية بالسوق بلغت 367.3 مليون جنيه، استحوذ سهم أوراسكوم تليكوم على 33% منها، وسط عمليات شراء قوية تمت على السهم ساعدت في الحد من هبوط السوق. وأشاروا إلى أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع نحو 20 سهما، فيما انخفضت أسعار 149 سهما، وذلك بحسب آخر تنفيذات للأسعار، فيما تم وقفت التعامل على أسهم 46 شركة لعدم التزامها بإرسال تقرير الإفصاح، بينها سهم حديد عز. وأوضحوا أن المستثمرين المصريين سجلوا صافي شراء بلغ 341.38 مليون جنيه، مقابل عمليات بيع للأجانب بلغت 341 مليون جنيه، وللعرب 386 ألف جنيه. من جانبه، اعتبر رئيس البورصة المصرية المكلف محمد عبد السلام، الهبوط الذي سجلته المؤشرات الرئيسية للسوق اليوم -الذي بلغ متوسطة نحو 9% قبيل الإغلاق- بأنه أقل من التوقعات، مؤكدا أنه لن يتم إغلاق البورصة مجددا. وقال عبد السلام -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة استئناف نشاط البورصة بعد توقف دام 55 يوما- إن أداء البورصة جاء متماسكا رغم حدة الهبوط الذي منيت به الأسعار في الدقائق الأولى. وأضاف أن السوق بدأت على هبوط حاد نتيجة حالة الفزع والرعب لدى المستثمرين، لكنه مع مرور الوقت بدأ الهدوء يسيطر على الحالة النفسية للمستثمرين، وبدأت تظهر عمليات شراء نجحت في تقليص الخسائر نسبيا، أو على الأقل ثبتت الأسعار عند المستويات التي هبطت إليها في مستهل التعاملات. وأشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية توقفت خلال الثورة، وهو ما أدى إلى حدوث تداعيات سلبية كان يجب أن تنعكس على البورصة المصرية، وهو ما ظهر في الهبوط الذي سجلته اليوم. ولفت إلى أن الثورة المصرية هدفها القضاء على الفساد وخلق ديمقراطية حقيقية والحرية للمواطنين، وهو ما له انعكاساته على سوق المال التي تعد المرآة الحساسة للأحداث حولها سواء كان انعكاسها سلبيا أو إيجابيا. ورأى عبد السلام أن أفضل وقت لإعادة استئناف نشاط البورصة المصرية، كان اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت تناميا غير مسبوق في الشعور الوطني، نتج عنه مبادرات شعبية لدعم الاقتصاد والبورصة سواء داخل مصر أو خارجها، كان يمكن أن تساعد إلى حد كبير في وقف خسائر البورصة. وأشار إلى أن تعطل البنوك في تلك الفترة بسبب الاحتجاجات، التي كان يشهدها القطاع المصرفي عرقلت إعادة فتح البورصة، وأوضح أنه لا يمكن أن تطلب من البنك المركزي التدخل لدعم البورصة، مشيرا إلى أن المركزي المصري له قوانينه ولوائحه التي تحكمه، مؤكدا أن المحنة الحالية التي تشهدها البورصة ستمر بسلام. وكشف رئيس البورصة عن إيقاف التعامل على أسهم 46 شركة مقيدة نظرا لعدم التزامها بإرسال الإفصاحات اللازمة لأوضاعها خلال الشهرين الماضيين، سواء لم ترسل نهائيا أو أرسلت إفصاحات منقوصة، مشيرا إلى أن شركتين منها أرسلت اليوم إفصاحاتها وسيعاد عليها التعامل اعتبارا من الغد. وقال إن المطالبة بإيقاف التعامل على أسهم الشركات التي صدر ضد مسؤولين فيها قرارات من النائب العام سيظلم المساهمين الآخرين في تلك الشركات، ما جعل البورصة تكتفي بتجميد حصص وأسهم كل من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وفى حال ما لم ترسل أي شركة إفصاحها بشأن تداعيات الأحداث عليها لن يتم إعادة التداول. وشدد على أهمية الإفصاح خلال الفترة الحالية بالبورصة، حتى يتسنى لكل مستثمر اتخاذ القرار السليم تجاه ما يملكه من أسهم أو تجاه ما يرغب أن يشتريه في محفظته المالية، مشيرا إلى أن الإفصاحات أظهرت تحقيق عدد من الشركات لنمو في أرباحها عن العام الماضي 2010 بلغت نسبته 100% ما يعطي مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ككل. وأكد أن البورصة ستتخذ كافة السبل والإجراءات لتحقيق سلامة أداء التعاملات بما يحفظ السوق بكل عناصره سواء المستثمرين أو شركات السمسرة. وأوضح أن الإجراءات الاستثنائية والتي تقصر التداولات بالبورصة على 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات، وإلغاء بعض الآليات الأخرى، مستمر تطبيقه حتى يتم إلغاؤه بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء المستجدات وحتى يعود الاستقرار للبورصة. وأشار إلى أنه سيتم خلال يومين طرح نشرة اكتتاب "صندوق استثمار مصر المستقبل" على المصريين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية والاستثمار فيها بسعر 10 جنيهات فقط للوثيقة.
