قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار المرشح لمقعد الشركات العاملة فى مجال الأوارق المالية، إن سوق الأوراق المالية بحاجة إلى إصلاحات يجب أن تتم من خلال الجهات المختلفة، سواء إدارة البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة المصرية أو من الجهات والأطراف الأخرى العاملة فى سوق المال المصرى. وتتمثل الإصلاحات فى معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، والعمل على تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين. وتتطلب الإصلاحات أيضا إنشاء بورصة للعقود والسلع، لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع، بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، إضافة إلى تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار، وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات. وأكد أن البورصة بحاجة إلى إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته، لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، مع الاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة. وأشار إلى أن البورصة تحتاج إلى إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال، مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة، وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية. كما يجيب العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى، بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات، وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها. ويرى أنه من الأهمية تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض، بسبب الظروف التى تمر بها البورصة نتيجة للظروف الاقتصادية، وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية، وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان، مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين، والعمل على الإسراع فى وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات. بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى قطاع سوق المال المصرى وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى وبقاء العمالة بها، وتعديل قواعد الشراء بالهامش، بما يتيح الفرصة لزيادة دورة فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها. وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، وتعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها، بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة. وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته واليات استثمار رأسماله الحالى، وتعديل نظام إدراج شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية، بما يسمح بتطبيق قرارات إيقاف التداول عليها حماية لمصالح المتعاملين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل، ووضع آلية لتطوير سوق السندات. وأكد ضرورة البدء العاجل فى وضع جدول زمنى ومناقشة آليات تنفيذ هذه الإجراءات، بما يسمح بالحفاظ على سوق الأوراق المالية المصرى، وفى سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلى لكافة قطاعات السوق.
