المصرية للتمويل تطالب بتعديل قواعد الشراء الهامشي وتخفيض فترة التسوية

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمجموعة من الاصلاحات للنهوض بسوق تداول الاوراق المالية ، منها ما يجب تعديله بصورة عاجلة للحفاظ على وضع السوق وبعضها يجب ان يتم بصورة تدريجية .
أشارت الى ضرورة تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري و عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها ، بالاضافة الى تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية ، ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت و المشاركة في عملية الترويج للفكرة و دعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية .
وشملت الاصلاحات التى يجب ان تتم بصورة تدريجية معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين ، بالاضافة الى تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين .
كما طالبت بإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات ، الى جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات ، فضلا عن ضرورة إصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات .
وشددت على ضرورة الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة ، بجانب إعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات .
كما تضمنت الاصلاحات طويلة الاجل العمل على إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية ، بالاضافة الى العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها .
وأوصت بتدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح و التخفيض،بالاضافة الى تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و تشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين ، فضلا عن الاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات ، بجانب تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها .
ونادت بتبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم و انشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية ، بالاضافة الى تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة ، فضلا عن تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاتة و اليات استثمار راسماله الحالي.
واخيرا ترى ضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني و مناقشة اليات تنفيذ هذه الاجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الاوراق المالية المصري و في سبيل وضع بنية اساسية قوية لعمليات الاصلاح المستقبلي لكافة قطاعات السوق .