"المصرية للتمويل" تقدم مقترحات لتطوير سوق المال

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن عدة توصيات لتنشيط وإصلاح وتطوير نظام العمل فى سوق المال المصرى، خلال الفترة المقبلة بعد مشاركتها فى مؤتمر تريند لأسواق المال، وخلصت المناقشات إلى أنه فى ضوء الأوضاع السابقة، وما تمر به البورصة المصرية حاليا، فإنه يجب تعديل قواعد الشراء بالهامش، بما يتيح الفرصة لزيادة دورة فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
- تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية أو فصل التسوية الورقية عن النقدية.
- دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية فى هذا التوقيت والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة، ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية.
- معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
- إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار، وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
- إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع إتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشى مع المعايير العالمية وبما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، والاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
- كذلك إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.
- إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.
- العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى، بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
- تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية، بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض، تعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية، وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين، الإسراع فى وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات.
- تخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى قطاع سوق المال المصرى، وتقديم الدعم إن أمكن لها، لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى وبقاء العمالة بها، وتبنى فكرة إنشاء نقابة للعاملين فى سوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، وتنمية مهاراتهم، وإنشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.
- تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها، بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة.
- تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاتة وآليات استثمار رأسماله الحالى.
وترى الجمعية ضرورة البدء العاجل فى وضع جدول زمنى ومناقشة آليات تنفيذ هذه الإجراءات بما يسمح بالحفاظ على سوق الأوراق المالية المصرى، وفى سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلى لكافة قطاعات السوق.