قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستشارك بالمؤتمر، الذي ستعقده مبادرة شراكة التنمية في 12 مايو الجارى، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى"، والذي يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري والمستفيدة منه لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري في مصر والآليات المقترحة لتنشيطه. وأضاف، أنه جار الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصري للتمويل العقارى والتي من المتوقع أن تتم مطلع شهر يونيو القادم، موضحا أن اتحاد التمويل العقاري سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقارى" فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد، من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل إضافة إلى البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين. وأشار شريف سامى، إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالى سواءً في العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية للعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات. وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطلعه إلى أن يلعب التمويل العقاري دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة ما يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بالإضافة إلى المبانى الإدارية والتجارية. وكشف عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف. وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقارى وتيسير إجراءاته وذلك من خلال تطبيق نظام السجل العيني. وكشف عن وجود استفسار جهات ومؤسسات من هيئة الرقابة المالية عن شروط ومتطلبات تأسيس صناديق استثمار عقاري خلال الفترة الحالية من أجل الشروع في تأسيسها. ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري الذي ينطلق في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري وكذا النظام الأساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع إلى الاتحاد. كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزي التي أطلقها في وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه بأسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل إضافة إلى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة في تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها.
