وزير الاستثمار :أطالب بنقل هيئة المساحة من «الرى» ل«العدل» للقضاء على مشكلة التسجيل العقاري

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ، أن حجم منظومة التمويل العقاري والذى يصل الى 2.5 مليار جنيه مع حجم عقود لا يتعدى ال 2000 عقد " محبط "، مشيرا الى ان هذه النتائج لا تعكس سلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة والقوانين المصدرة لتنشيط ذلك القطاع فضلا عن عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية .
جاء ذلك خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم .
وأشار الى ضرورة ، عقد اجتماع فى أقرب وقت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلة التمويل العقارى والتى من أهمها مشكلة التسجيل مع توحيد الجهات ، مطالبا بنقل هيئة المساحة من وزارة الري الى العدل لتوحيد كافة الاجراءات ذات صلة بنشاط التمويل العقاري تحت مظلة واحدة ، بالإضافة الى وضع صياغة محددة لتمويلات العقارات تحت الانشاء في قانون التمويل العقاري لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترات المقبلة، ومعدل تدفق أفراد المجتمع .
وأضاف ، أن صعوبة إجراءات التسجيل وتدني مستوي دراية المجتمع بنشاط التمويل العقاري تعد من أبرز تحديات نمو ذلك النشاط في السوق المصرية، مؤكدًا على أهمية سرعة حصرها من جانب كافة الاطراف المعنية وإرسالها لمجلس الوزراء لوضع حلول سريعة.، وتحريك هذا القطاع الحيوى ، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص لمحدودى الدخل .
وأكد على أهمية اتحاد شركات التمويل العقاري الجاري تشكيلها خلال الفترات الحالية، مضيفا أن وجود اتحاد يضم كافة الاطراف المعنية سيساهم في سرعة القضاء على التحديات الحالية لنشاط التمويل العقاري عبر التواصل مع الجانب الحكومي .
وأوضح أن نشاط التمويل العقاري يعد ركيزة وجانب اساسي تعتمد عليه العديد من الاسواق الخارجية في دعم المنظومة الاقتصادية الخاصة بها، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الاطراف المعنية لدعم توجهات ذلك النشاط في مصر .
وطالب سالمان، كافة الجهات المعنية بنشاط التمويل العقاري بزيادة جانب التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وسبل الاستفادة منها لتنشيط وزيادة تدفق كافة الفئات على ذلك النشاط الحيوي والذي يمثل جانب حيوي في العديد من الاسواق الخارجية .
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.