"الرقابة المالية" تشارك بمؤتمر"شركاء تنمية التمويل العقارى" للترتيب لإجراء انتخابات أول اتحاد للقطاع

الإعلان عن القرارات التنفيذية للتمويل العقارى الشهر الجاري ..وإصدار أول معايير للتقييم العقارى خلال أيام
5 مليارات جنيه إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنهاية مارس الماضي
التعديلات التشريعية وإقرار النظام الاساسي لإتحاد التمويل العقاري يدعمان نمو القطاع السنوات المقبلة
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة ستشارك بالمؤتمر ،الذى ستعقده مبادرة شراكة التنمية فى 12 مايو المقبل ، تحت عنوان " شركاء تنمية التمويل العقارى" ، والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري والمستفيدة منه لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري فى مصر والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضاف ، أنه جارى الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصري للتمويل العقارى والتي من المتوقع أن تتم مطلع شهر يونيو القادم ، موضحا أن اتحاد التمويل العقاري سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع ، وسيكون مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقارى" فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد ،من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل إضافة إلى البنوك العاملة فى مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين .
وأشار شريف سامى، الى إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري بالإضافة الى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري ، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية ، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطلعه في أن يلعب التمويل العقاري دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بالاضافة الى المبانى الإدارية والتجارية.
وكشف عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 ، بزيادة أكثر من الضعف .
وأشار الى أن ارتفاع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى بنهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقارى وتيسر إجراءاته وذلك من خلال تطبيق نظام السجل العيني .
وكشف عن وجود استفسار جهات ومؤسسات من هيئة الرقابة المالية عن شروط ومتطلبات تأسيس صناديق استثمار عقاري خلال الفترة الحالية من أجل الشروع فى تأسيسها .
ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري فى الذي ينطلق في الثاني عشر من شهر مايو الجاري الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري وكذا النظام الاساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع الي الإتحاد.
كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزي التي أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه باسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل إضافة الى مناقشة مدي نجاح تلك المبادرة فى تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها .
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.