أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستشارك بالمؤتمر الذى ستعقده مبادرة شراكة التنمية فى 12 مايو، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى"، والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعى يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقارى والمستفيدة منه لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه منظومة التمويل العقارى فى مصر والآليات المقترحة لتنشيطه. وأضاف "سامى"، أنه جارى الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى والتى من المتوقع أن تتم مطلع شهر يونيو القادم، موضحا أن اتحاد التمويل العقارى سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقارى" فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد ،من شركات تمويل عقارى وصندوق دعم التمويل إضافة إلى البنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين . وأشار شريف سامى، الى إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقارى بالإضافة الى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات. وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطلعه فى أن يلعب التمويل العقارى دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل بالاضافة الى المبانى الإدارية والتجارية. وكشف عن ارتفاع حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف . وأشار الى أن ارتفاع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى بنهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقارى وتيسر إجراءاته وذلك من خلال تطبيق نظام السجل العينى . وكشف عن وجود استفسار جهات ومؤسسات من هيئة الرقابة المالية عن شروط ومتطلبات تأسيس صناديق استثمار عقارى خلال الفترة الحالية من أجل الشروع فى تأسيسها . ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقارى فى الذى ينطلق فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى الفرص التى تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى وكذا النظام الاساسى لاتحاد التمويل العقارى وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع الى الإتحاد. كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزى التى أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه باسعار فائدة منخفضة لمتوسطى ومحدودى الدخل إضافة الى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة فى تنشيط السوق والفرص والتحديات التى تواجهها . وتعد مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
