رئيس الرقابة المالية: الإعلان عن معايير التقييم العقارى خلال أيام

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستشارك بالمؤتمر الذى ستعقده مبادرة شراكة التنمية فى 12 مايو المقبل، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى"، والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعى يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقارى والمستفيدة منه، لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه منظومة التمويل العقارى فى مصر والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضاف "سامى"، فى تصريحات صحفية، أنه جار الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى، والتى من المتوقع أن تتم مطلع شهر يونيو المقبل، موضحا أن اتحاد التمويل العقارى سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقارى" فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد، من شركات تمويل عقارى وصندوق دعم التمويل، إضافة إلى البنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين .
وأشار "سامى" إلى إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقارى، بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى، سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطلعه فى أن يلعب التمويل العقارى دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل بالإضافة الى المبانى الإدارية والتجارية.
وكشف "سامى" عن ارتفاع حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف .
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى بنهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقارى وتيسر إجراءاته وذلك من خلال تطبيق نظام السجل العينى .