وزير الاستثمار يدعو لاجتماع عاجل برئاسة محلب لإنقاذ التمويل العقاري

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن حجم منظومة التمويل العقاري والذي يصل إلى 2.5 مليار جنيه مع حجم عقود لا يتعدى ال 2000 عقد "محبط"، مشيرًا إلى أن هذه النتائج لا تعكس سلسلة الإجراءات الحكومية الأخيرة والقوانين المصدرة لتنشيط ذلك القطاع فضلًا عن عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم .
وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع فى أقرب وقت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لحل مشكلة التمويل العقارى والتى من أهمها مشكلة التسجيل مع توحيد الجهات ، مطالبًا بنقل هيئة المساحة من وزارة الري إلى العدل لتوحيد كل الإجراءات ذات صلة بنشاط التمويل العقاري تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى وضع صياغة محددة لتمويلات العقارات تحت الإنشاء في قانون التمويل العقاري لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترات المقبلة، ومعدل تدفق أفراد المجتمع.
وأضاف أن صعوبة إجراءات التسجيل وتدني مستوي دراية المجتمع بنشاط التمويل العقاري تعد من أبرز تحديات نمو ذلك النشاط في السوق المصرية، مؤكدًا على أهمية سرعة حصرها من جانب كل الاطراف المعنية وإرسالها لمجلس الوزراء لوضع حلول سريعة، وتحريك هذا القطاع الحيوى، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص لمحدودي الدخل.
وأكد على أهمية اتحاد شركات التمويل العقاري الجاري تشكيلها خلال الفترات الحالية، مضيفًا أن وجود اتحاد يضم كافة الأطراف المعنية سيساهم في سرعة القضاء على التحديات الحالية لنشاط التمويل العقاري عبر التواصل مع الجانب الحكومي .
وأوضح أن نشاط التمويل العقاري يعد ركيزة وجانبًا أساسيًا تعتمد عليه العديد من الأسواق الخارجية في دعم المنظومة الاقتصادية الخاصة بها، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين كل الأطراف المعنية لدعم توجهات ذلك النشاط في مصر.
وطالب سالمان، كل الجهات المعنية بنشاط التمويل العقاري بزيادة جانب التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وسبل الاستفادة منها لتنشيط وزيادة تدفق كل الفئات على ذلك النشاط الحيوي والذي يمثل جانبًا حيويًا في العديد من الأسواق الخارجية.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.