وزير الموارد المائية بحكومة الوفد يشارك في منتدى المياه العالمي بكوريا

شارك الدكتور خالد أبوزيد، وزير الموارد المائية المتكاملة في حكومة الوفد الموازية، بفعاليات افتتاح المنتدى العالمي السابع للمياه، بمدينة دايجو، وجينجو بدولة كوريا الجنوبية، بحضور رؤساء كوريا والمجر وطاجكستان وتركمانستان وأثيوبيا.
وأشار الرئيس الأثيوبي، مولاتو تيشومي، في كلمته الإفتتاحية إلى أهمية تخزين المياه للتغلب علي الفقر والتغيير السنوي في الامطار، كما أشارت الرئيسة الكورية في كلمتها إلى ضرورة التعاون بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في أحواض الأنهار المشتركة.
ونظم المجلس العربي للمياه خلال المنتدى جلستين خاصة بالمسار الإقليمي العربي، الأولى حول ما يسمى بالإدارة المتكاملة "الذكية" للموارد المائية، أدار الجلسة الدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس العربي للمياه.
واستعرض الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، ووزير الموارد المائية بحكومة الوفد، تقاريرا عن الوضع المائي العربي، ولدول شمال أفريقيا، وللأحواض المائية المشتركة بينهما التي أعدتها سيداري من خلال مشروع موينا تحت مظلة المجلس الافريقي لوزراء المياه.
وأكد أن المؤشرات المستخدمة في التعبير عن الوضع المائي في هذه التقارير أحد الأدوات الحديثة و"الذكية" لمتابعة وتقييم تنفيذ مبدأ الادارة المتكاملة للموارد المائية، وذكر د. خالد أبوزيد، مؤسس فكرة تقارير الوضع المائى في عام 2004، ومبدأ "ما لايقاس، لا يدار"، أنه لا يمكن أن تدار منظومة الموارد المائية دون الاحتساب المائي الدقيق لما يحدث في قطاع المياه. ولايمكن التفرقة بين من يهدر المياه ومن يرشد إستخدامه للمياه دون قياس دقيق للاستخدامات، ولن يتم تحقيق العدالة المائية دون رصد دقيق للمخالفات وشكاوي المستخدمين.
ونظم المجلس العربي للمياه جلسة آخرى بالمنتدى حول الترابط بين الماء والغذاء والطاقة أدارها الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربي للمياه.
واختتم الجلسة الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ومؤسس المجلس العالمي للمياه الذي ينظم المنتديات العالمية كل ثلاث سنوات، بكلمة ختامية أشار فيها إلى أن ترشيد استهلاك المياه هو "ترشيد للطاقة"، وتوفير الأولى يعني إمكانية إنتاج أكثر للغذاء، وزيادة المخلفات الغذائية تعني إهدار المياه والطاقة، مؤكدا إمكانية الاستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في توليد الطاقة.
وعلى جانب آخر نظمت سيداري جلسة حول التغير المناخي والمياه بالمسار الإقليمي المتوسطي رأسها الدكتور خالد أبوزيد، وزير الموارد المائية بحكومة الوفد، والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، والتي كانت بمثابة تمهيد للطريق إلى مؤتمر قمة المناخ بباريس نهاية هذا العام حيث تتطرقت الجلسة لرؤية عدة دول من حوض البحر المتوسط حول المياه والتغير المناخي منها مصر والمغرب وفرنسا وأسبانيا.
وتتطرقت الجلسة إلى أهمية وضع المياه ضمن الاتفاقية الجديدة للتغير المناخي، وأهمية التأقلم في قطاع المياه حيث تتطرقت الجلسة إلى الجهود التي تقوم بها مصر فى مجال مفاوضات اتفاقية التغير المناخي حيث ترأس مصر المجموعة الأفريقية في المفاوضات، واستعرض المجلس العربي للمياه في الجلسة نتائج بعض الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لتأثير التغير المناخي على مصر والتي تمثلت في نقص فى الناتج القومي قد يصل إلي حوالي 50 مليار دولار في العام بحلول 2060 وهو ما يصل إلى حوالي 6% من الناتج القومي، وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأقلم قطاع المياه والزراعة وهو القطاع الاكثر تأثرا بالتغير المناخي.
كما أشارت نتائج الدراسات إلى أن القطن المصري سيكون أكثر المحاصيل المصرية تحملا للتغيرات المناخية لقدرته على تحمل الحرارة العالية ونقص المياه وملوحتها. وخلصت الجلسة إلى ضرورة نطبيق ما يسمى بالإدارة الذكية مناخيا للموارد المائية ، وتطبيق الزراعة الذكية مناخيا، وهي التي تأخذ في الاغتيار آثار التغيرات المناخية المتوقعة، وقد نادى د. خالد أبوزيد في هذا الإطار بضرورة اختيار المورد المائي المناسب لكل استخدام حسب الموقع الجغرافي لذلك الاستخدام في إشارة لضرورة الاختيار الأمثل لاستخدامات المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة مقارنة بالمياه الجوفية غير المتجددة ومياه الصرف المعالجة والمحلاه لضمان استدامة المورد المائي أطول فترة ممكنة في ظل التغيرات المناخية، كأحد إجراءات التأقلم والتكيف لقطاعات الاستخدام المختلفة من زراعة وصناعة وشرب واستخدامات منزلية.
ونظمت جامعة الدول العربية جلسة حول قضايا المياه الدولية وأحواض الأنهار المشتركة مع الدول العربية شملت عرض حول المياه في الأراضي المحتلة قدمته فلسطين، وعرض حول نهر الفرات قدمه العراق، وعرض حول التحديات وفرص التعاون في حوض النيل قدمه د. خالد أبوزيد، وزير الموارد المائية بحكومة الوفد، حيث ذكر أن الموروث التاريخي لدى دول أعالي النيل، بأن الاتفاقيات التاريخية لحوض النيل وقعت أثناء الاستعمار، يعوق التعاون الفعال بين دول النيل، والمفهوم الخاطيء لدى دول أعالي النيل بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل، يقف حائلا أمام التعاون لتنمية الموارد المائية غير المستغلة بحوض النيل.
وعرض د. خالد أبوزيد بعرض أحدث التقديرات التي قامت بها سيداري للموارد المائية والاستخدامات المائية الزرقاء والخضراء في كل دولة من دول حوض النيل. وطالب بضرورة تبادل المعلومات بين دول الحوض حول الاستخدامات الفعلية لكل دولة من كل الموارد المائية المتاحة فى حوض النيل الذي يسقط عليه في المتوسط حوالي 1660 مليار متر مكعب من الأمطار في العام، وعدم التركيز على مياه النهر فقط، حتى تحدث الدول تقدما في التعاون في استقطاب موارد مائية إضافية بدلا منن الصراع علي الموارد المائية المستغلة والتي تمثل المصدر الرئيسي للحياه في كل دول النيل.
ونوه إلى أن مصر والسودان تعدت مرحلة الحصص التاريخية بالاتفاقيات حيث أن الإستخدامات والاحتياجات الحالية أصبحت حق مكتسب، نشأت عليه حضارات ومجتمعات لمئات بل آلاف من السنين، وهي تمثل كميات أكبر مما هو مذكور بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان. وأكد على أن مصر أكثر دول النيل اعتمادا على مياه النهر بدرجة تصل إلى 97% وأن بقية دول الحوض لديها موارد مائية آخرى حيث يقدر حجم المطر على دول الحوض بحوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا. وأطلق د. خالد مبادرة تهدف إلى اعتبار الاستخدامات الحالية لكل دولة من دول حوض النيل سواء من المياه الخضراء من الأمطار بالحوض، أومن المياه الزرقاء بالسطحية والجوفية، كحق مكتسب لكل دولة حسب استخداماتها الحالية وطبيعة ذلك من كل مورد لها.
وطالب دول حوض النيل باعتبار تلك المبادرة نقطة الانطلاق نحو التعاون لتنمية موارد مائية إضافية بالحوض، مؤكدا أن هناك امكانيات مائية هائلة بجنوب السودان ونهر السوباط لاستقطاب موارد مائية إضافية من الحوض إلى نهر النيل ولكنها تتطلب الارادة السياسية واستقرار الأوضاع السياسية بجنوب السودان.
وأكد د. خالد على أهمية التشاور بين الدول المعنية بالحوض حول المنشآت المائية بنهر النيل قبل الشروع في الإنشاء، مع ضرورة إجراء الدراسات المشتركة لتقييم الآثار الهيدرولوجية، والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت قبل الانشاء، للاتفاق علي كيفية تجنب الآثار السلبية أو العمل على تخفيفها والتعامل معها.