تناول المنتدى العربي الثاني للمياه في جلساته اليوم "الثلاثاء" قضية التقسيم العادل للمياه في الأحواض المائية المشتركة، وطالب المُشاركون في الحوار الذي أداره الصادق المهدي –رئيس وزراء السودان الأسبق- بضرورة وضع قوانين دولية تعمل على احتساب حصص المياه بين الدول المُتشاركة في حوض النهر الواحد كاملة، بما في ذلك كميات الأمطار الساقطة ككل وليس فقط المياه التي تصل إلى النهر. وقال د. محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن الموارد المائية المشتركة يمكن أن تكون إما فرصة للتعاون أو مصدرًا للنزاع، مشيرًا إلى الصعوبات التى يُواجهها اتفاق الأممالمتحدة بشأن الأنهار الدولية للاستخدامات غير الملاحية بسبب تركيزه على النهر دون الأخذ فى الاعتبار حوض النهر بالكامل، وما يسقط عليه من أمطار لا تصل للنهر، وما يُنتج عنها من فوائد ولا تُؤخذ فى الاعتبار، عن تحديد أنصبة الدول المُتشاركة فى النهر، أما بالنسبة للأحواض المائية الجوفية المشتركة فهى تتعرض لاستنزاف شديد يُهدِّد التنمية المُستدامة على موارد هذه الأحواض. وأشار "أبوزيد" إلى أن حوالي 65% من مياه الدول العربية تأتي من خارج حدودها، وهو ما يُشكِّل صعوبة مُضافة، لما تُعانيه الدول من نُدرة المياه في غياب الاتفاقيات المُنظمة، داعيًا إلى أهمية وجود اتفاق مشترك وبناء الثقة والقدرات وتبادل المعلومات للإدارة المشتركة لأحواض الأنهار، وأن تقاسم الفوائد من النهر أهم من تقاسم المياه نفسها. وتعرَّض د. سلمان سلمان، خبير القانون الدولى للمياه إلى الأسس التى تقوم عليها القوانين الدولية للأنهار المشتركة وهى الاستخدام العادل وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول المتشاركة في النهر, والإخطار المُسبق عن أى نشاط يتعلق بمياه النهر كما أن هناك مبادئ أخرى مُستجدة مثل ضرورة الحفاظ على النظام الايكولوجى للحوض المائى. ولفت الى آليات فض النزاعات فى حالة المياه المشتركة والتى تركز على الحلول السلمية والتفاهم، وأعقب ذلك تقديم أوراق من لبنان ومنظمة اليونسكو والمركز الإقليمى للبيئة والتنمية "سيدارى" أكدت نفس المعاني الواقعية وأن ما يعوق تطبيق القوانين الدولية هو عدم وجود أُسس محددة للتقدير الكلى لما هو عادل وما هو لا يُسبِّب ضررًا لأى من الدول المُتشاطئة. وأكد المشاركون في ختام الحوار أهمية أخذ المياه الخضراء التى تسقط على دول المنبع فى الاعتبار، بالإضافة إلى المياه الزرقاء التى تصل إلى النهر وتعرضت أوراق أخرى إلى أهمية الدبلوماسية الشعبية وما حققته من نجاح عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير فى حوض النيل.