القاهرة ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل لتفادي النزاعات.. وتؤجل زيارة وفد مصري إلى أسمرة

أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو.

وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر.
موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلي الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم.

وأشار إلي ضرورة دراسة، علي سبيل المثال، مدي استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلي الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها.

وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الري، موافقة الوزارة علي كل الطلبات المقدمة من أهالي سيناء للحصول علي تراخيص للآبار الجوفية، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بحل مشاكل المنطقة.

تأجيل زيارة وفد مصري إلى أسمرة
وفى سياق متصل، خيمت نذر التوتر على العلاقات المصرية الإريترية، بعد التراجع عن زيارة كان مقررًا أن يقوم بها المسئولون المصريون إلى أسمرة تلبية لدعوة موجهة من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، وهو ما أغضب الحكومة الإريترية بشدة، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد موعد جديد للزيارة، وفقا لصحيفة "المصريون" الأليكترونية.

وجاء تأجيل الزيارة نتيجة التقارب الأخير في العلاقات المصرية الإثيوبية، وسعي القاهرة لتطبيع علاقاتها مع أديس أبابا- الغريم اللدود لأسمرة- لتفادي تأثيراتها السلبية على حالة الدفء في العلاقات مع إثيوبيا، والتي تتطلع مصر لتداعياتها الإيجابية على ملف حوض النيل.

يأتي ذلك بعد أن علقّت إثيوبيا تصديقها علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهو ما تسعى مصر لاستغلاله في إنهاء النزاع حول الاتفاقية التي رفضت مصر في السابق التوقيع عليها، ودون أن يكون لهذا الأمر انعكاساته السلبية على مساع مصر لإحداث طفرة في العلاقات مع إريتريا ذات الموقع الإستراتيجي المهم على البحر الأحمر.

ورجحت مصادر دبلوماسية إتمام زيارة المسئولين المصريين إلى إريتريا في مرحلة لاحقة، مع بدء وزير الخارجية الجديد محمد العرابي ممارسة مهامه بشكل فعلي، وذلك بعد التنسيق مع إثيوبيا حتى لا تفسر الزيارة على أنها دعم لأسمرة في صراعها مع أديس أبابا.

من جانبه، أكد الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية ل "المصريون"، أن رغبة مصر في الاستفادة من الأجواء الايجابية التي شهدتها علاقاتها مع إثيوبيا ربما دفعت المسئولين المصريين لعدم إتمام الزيارة لإريتريا في هذا التوقيت.

وشدد على أهمية احتفاظ مصر بعلاقات متوازنة مع جميع بلدان المنطقة حتى لا تفقد أي ورقة في مساعيها للحفاظ علي مصالحها في هذه المنطقة الحساسة للأمن القومي المصري.