مصر تربح مناظرة ساخنة مع إثيوبيا حول مياه النيل

«مصر دولة الصحراء.. العطش طال معظم الأراضى الزراعية.. والدلتا (سلة الغذاء) مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية.. وليس لدينا سوى النيل».. هذه مجموعة من الرسائل حاول الوفد المصرى المشارك فى المنتدى العالمى للمياه إقناع المجتمع الدولى والمنظمات الدولية المانحة بها، للتأكيد على معاناة مصر واختلال أوضاع الأمن المائى المصرى، وكسب ود الدول الأوروبية لدعم القضية المصرية فى حوض النيل.

مجموعة من الدراسات والأرقام والسيناريوهات المستقبلية قدمتها مصر أمام ورش عمل تحدثت عن الأمن المائى العالمى ووضع الحلول لنزع الخلافات بين الدول المشاركة فى الأنهار الدولية، أكدت فيها مصر على حسن نواياها وحرصها على مد يد التعاون مع دول حوض النيل رغم توقيعهم على الاتفاقية الإطارية التى تضم بنودا تضر بالمصالح المائية المصرية من نهر النيل.

يعقد المنتدى العالمى السادس للمياه فى مدينة مارسيليا تحت عنوان «وقت الحلول» بمشاركة 140 دولة ومنظمة دولية.

وأكدت مصادر من الوفد المصرى المشارك فى المنتدى أن مصر تلقت ردود أفعال إيجابية من الدول المانحة والمشاركة فى المنتدى تدعم الموقف المصرى، والحقوق المصرية فى حوض النيل، خاصة بعد مناظرة عقدتها فنلندا بين ممثلين عن الوفد المصرى والإثيوبى، أبدت فيها مصر حسن نواياها تجاه دول منابع النيل، ضد ما تروج له دول منابع النيل بأن مصر تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل، دون أن تعطى لباقى الدول حقوقها المائية.

وروجت مصر لخطورة تأثير التغيرات المناخية على غرق الدلتا وتهجير عدد كبير من سكانها، وتأثر التربة الزراعية بالتملح نتيجة تداخل مياه البحر عليها، بناء على تقارير الأمم المتحدة.

وخلال المناظرة أكدت مصر ضرورة إعطائها الحق فى الحصول على جميع الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وعرضها على الرأى العام والتعامل مع المشروع بشفافية لمعرفة الآثار السلبية الناجمة عن بناء السد، وهو ما أيدته الوفود الدولية المشاركة فى المناظرة.

وقال محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، ل«الشروق» إن الدول العربية المشاركة فى المنتدى تواجه تحديات كبيرة لإقناع المجتمع الدولى بمشاكل المياه فى المنطقة العربية وعرض مشكلتها، والقدرة على مواكبة الحلول الدولية المقترحة.

وفى تصريح ل«الشروق» على هامش انعقاد جلسة الأنهار الدولية المشتركة قال سيف الدين حمد، وزير الرى السودانى، أن مشكلة المياه فى المنطقة العربية تتمحور فى أن ما يبلغ من 66% من المياه العربية تأتى من خارج حدودها من دول أجنبية، لذلك تخضع لقواعد هلنسيكى التى ينص عليها القانون الدولى، والتى تنص على الاستخدام العادل والمنصف لجميع الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.

وأكد حمد أن هذه القواعد الدولية تنص أيضا على ضرورة عدم الضرر لباقى الدول المطلة على النهر، كما توضح اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة، مضيفا أن المياه فى العالم أصبحت تدار بالنزاع والخلاف بين الدول المتشاركة فى نفس المصدر المائى، وهو ما يتطلب حسن إدارة المياه غير المتجددة.