قنديل يناقش اليوم مستوى مشاركة مصر فى منتدى التنمية برواندا

بعد تأجيل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف الأسبوع الماضى والتى تضم ممثلى كافة الوزارات والهيئات المعنية بملف مياه النيل، يعقد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى مساء اليوم السبت اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بإدارة ملف المفاوضات والتعاون مع دول حوض النيل لمناقشة السيناريوهات المختلفة لمشاركة مصر فى اجتماعات المنتدى الثالث للتنمية فى دول حوض النيل المزمع عقده بالعاصمة الرواندية كيجالى يوم الخميس القادم.
يستمر المنتدى لمدة يومين، وتنظمه مبادرة حوض النيل تحت شعار "التغيرات المناخية وانعكاساتها على التنمية المستدامة والتعاون فى حوض النيل و تهديدات وفرص التعاون بين دول حوض النيل".
وأكدت مصادر مسئولة بالملف أن الوزير سوف يستعرض التقارير المختلفة المتعلقة بموقف دولتى المصب تجاه المشاركة فى أعمال المنتدى من عدمه خاصة وأن البلدين لم يشاركا فى أية أنشطة قامت بتنفيذها مبادرة حوض النيل منذ توقيع دول المنابع منفردة على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل "اتفاقية عنتبى" عام 2010، وأيضا نتائج الاتصالات التى تمت مؤخرا مع الجانب الأثيوبى بشأن موعد اجتماع اللجنة الثلاثية لوضع الشروط المرجعية لتقييم سد النهضة الأثيوبى خاصة وأن الجانب السودانى لم يرسل حتى الآن ملاحظاته على الشروط التى أرسلتها حكومة أديس أبابا بينما أرسلت مصر ملاحظاتها.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى والجهات السيادية المعنية وخبراء قطاع مياه النيل وسوف يناقش تداعيات عدم المشاركة المصرية فى منتدى التغيرات المناخية بدول النيل أو المشاركة فى أى من الفعاليات والمشروعات الأخرى للمبادرة فى ضوء استمرار الخلاف القائم بين دولتى المصب وبقية الدول الموقعة على عنتيبى وعدم ظهور أية نتائج للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف وعدم التوصل لاتفاق بين دول حوض النيل يضمن حقوق دولتى المصب فى مياه النيل فى الاتفاقية المنفردة التى وقعت عليها ست دول من دول المنابع.
ولفتت المصادر إلى أن تأجيل الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل الذى كان من المقرر عقده على هامش المنتدى الثالث لدول المبادرة بكيجالى إلى نهاية شهر ديسمبر القادم يعطى مؤشرا سلبيا الى استمرار الخلافات وتمسك دول الحوض "المنابع" بوجهة نظرها وتوقيعها على الاتفاقية وعدم التراجع عن التوقيع والذى تدعمه بعض الدول الخارجية التى لها مصالح فى استمرار الخلافات وهو ما تدركه مصر وتعمل حاليا الحكومة على الحد من هذه المحاولات الخارجية من خلال رؤية جديدة قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون المشترك بما يحقق مصلحة شعوب النيل.
وأضافت المصادر أن كافة السيناريوهات موضوعة من قبل الخبراء الوطنيين وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالملف لمواجهة كافة الاحتمالات وهى من المرونة بحيث تتعامل مع هذه الاحتمالات بما فيها توابع الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان شمالا وجنوبا.
وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستثنائى أيضا 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل ومتوسط الأجل، وأيضا أقل تمويل والذى يقدر ب5 ملايين دولار سنوياً كحد أدنى لاستمرار المبادرة وبقية برامجها، وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها، علاوة على مناقشة نقاط الخلاف العالقة فى الاتفاقية الإطارية بين دول المنابع والمصب والتى تتعلق بالأمن المائى والإجماع والإخطار المسبق.
وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى"، والدول الرافضة لها أوضحت المصادر أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ فى المفاوضات فيما عدا إثيوبيا التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة، مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا، وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروعا، كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وإثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا - بلس كما أن دول النيل الجنوبى كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى"، ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها، حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.
يذكر أن مصر شهدت تغيراً بخصوص علاقتها بالقارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص وذلك بعد أحداث 25 يناير، هذا التغيير الجذرى ظهرت فى الزيارات المتعددة إلى دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا، كما ظهرت أكثر خلال زيارة د رئيس الوزراء الأثيوبى للقاهرة سبتمبر الماضى على رأس وفد فنى، تأكيداً بأن العلاقة بين مصر وهذه الدول ذات جذور تاريخية ومصالح مشتركة.