ابو زيد يطلق مبادرة لحل الخلافات المائيه بين دول حوض النيل الاستخدامات الحالية حق مكتسب والعمل معا لاستقطاب الفواقد

أطلق الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري مبادرة تهدف إلى اعتبار الاستخدامات الحالية لكل دولة من دول حوض النيل سواء من المياه الخضراء من الامطار بالحوض، أو من المياه الزرقاء من المياه السطحية والجوفية، كحق مكتسب لكل دولة حسب إستخداماتها الحالية وطبيعة الاستخدام من كل مورد من المياه.
وطالب المدير الاقليمي دول حوض النيل باعتبار تلك المبادرة نقطة الانطلاق نحو التعاون لتنمية موارد مائية إضافية بالحوض مشيرا الي وجود امكانيات مائية هائلة بجنوب السودان ونهر السوباط لاستقطاب موارد مائية إضافية من الحوض إلى نهر النيل ولكنها تتطلب الارادة السياسية واستقرار الأوضاع السياسية بجنوب السودان.
اوضح أن مصر والسودان تعدت مرحلة الحصص التاريخية بالاتفاقيات حيث أن الإستخدامات والاحتياجات الحالية أصبحت حق مكتسب، نشأت عليه حضارات ومجتمعات لمئات بل آلاف من السنين، وهي تمثل كميات أكبر مما هو مذكور بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان موضحا أن الموروث التاريخي لدى دول أعالي النيل، بأن الاتفاقيات التاريخية لحوض النيل وقعت أثناء الاستعمار، يعوق التعاون الفعال بين دول النيل، والمفهوم الخاطيء لدى دول أعالي النيل بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل، يقف حائلا أمام التعاون لتنمية الموارد المائية غير المستغلة بحوض النيل.
جاء ذلك في الجلسه الخاصه التي نظمتها الجامعة العربية حول قضايا المياه الدولية وأحواض الأنهار المشتركة مع الدول العربية بالمنتدي العالمي السابع للمياه بكوريا الجنوبيه
أكد خالد في مبادرته على أهمية التشاور بين الدول المعنية بالحوض حول المنشآت المائية بنهر النيل قبل الشروع في الإنشاء، مع ضرورة إجراء الدراسات المشتركة لتقييم الآثارالهيدرولوجية، والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت قبل الانشاء، للاتفاق علي كيفية تجنب الآثار السلبية أو العمل على تخفيفها والتعامل معها.
اشار الي اهميه تبادل المعلومات بين دول الحوض حول الاستخدامات الفعلية لكل دولة من كل الموارد المائية المتاحة فى حوض النيل الذي يسقط عليه في المتوسط حوالي 1660 مليار متر مكعب من الأمطار في العام، وعدم التركيز على مياه النهر فقط، حتى تحدث الدول تقدما في التعاون في استقطاب موارد مائية إضافية بدلا منن الصراع علي الموارد المائية المستغلة والتي تمثل المصدر الرئيسي للحياه في كل دول النيل.
ولمواجهة اثار ظاهرة التغيرات المناخيه طالب خالد أبوزيد يضرورة اختيار المورد المائي المناسب لكل استخدام حسب الموقع الجغرافي لذلك الاستخدام في إشارة لضرورة الاختيار الأمثل لاستخدامات المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة مقارنة بالمياه الجوفية غير المتجددة ومياه الصرف المعالجة والمياه المحلاه لضمان إستدامة المورد المائي أطول فترة ممكنة في ظل التغيرات المناخية، كأحد إجراءات التأقلم والتكيف لقطاعات الاستخدام المختلفة من زراعة وصناعة وشرب واستخدامات منزلية.
أطلق الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري مبادرة تهدف إلى اعتبار الاستخدامات الحالية لكل دولة من دول حوض النيل سواء من المياه الخضراء من الامطار بالحوض، أو من المياه الزرقاء من المياه السطحية والجوفية، كحق مكتسب لكل دولة حسب إستخداماتها الحالية وطبيعة الاستخدام من كل مورد من المياه.
وطالب المدير الاقليمي دول حوض النيل باعتبار تلك المبادرة نقطة الانطلاق نحو التعاون لتنمية موارد مائية إضافية بالحوض مشيرا الي وجود امكانيات مائية هائلة بجنوب السودان ونهر السوباط لاستقطاب موارد مائية إضافية من الحوض إلى نهر النيل ولكنها تتطلب الارادة السياسية واستقرار الأوضاع السياسية بجنوب السودان.
اوضح أن مصر والسودان تعدت مرحلة الحصص التاريخية بالاتفاقيات حيث أن الإستخدامات والاحتياجات الحالية أصبحت حق مكتسب، نشأت عليه حضارات ومجتمعات لمئات بل آلاف من السنين، وهي تمثل كميات أكبر مما هو مذكور بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان موضحا أن الموروث التاريخي لدى دول أعالي النيل، بأن الاتفاقيات التاريخية لحوض النيل وقعت أثناء الاستعمار، يعوق التعاون الفعال بين دول النيل، والمفهوم الخاطيء لدى دول أعالي النيل بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل، يقف حائلا أمام التعاون لتنمية الموارد المائية غير المستغلة بحوض النيل.
جاء ذلك في الجلسه الخاصه التي نظمتها الجامعة العربية حول قضايا المياه الدولية وأحواض الأنهار المشتركة مع الدول العربية بالمنتدي العالمي السابع للمياه بكوريا الجنوبيه
أكد خالد في مبادرته على أهمية التشاور بين الدول المعنية بالحوض حول المنشآت المائية بنهر النيل قبل الشروع في الإنشاء، مع ضرورة إجراء الدراسات المشتركة لتقييم الآثارالهيدرولوجية، والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت قبل الانشاء، للاتفاق علي كيفية تجنب الآثار السلبية أو العمل على تخفيفها والتعامل معها.
اشار الي اهميه تبادل المعلومات بين دول الحوض حول الاستخدامات الفعلية لكل دولة من كل الموارد المائية المتاحة فى حوض النيل الذي يسقط عليه في المتوسط حوالي 1660 مليار متر مكعب من الأمطار في العام، وعدم التركيز على مياه النهر فقط، حتى تحدث الدول تقدما في التعاون في استقطاب موارد مائية إضافية بدلا منن الصراع علي الموارد المائية المستغلة والتي تمثل المصدر الرئيسي للحياه في كل دول النيل.
ولمواجهة اثار ظاهرة التغيرات المناخيه طالب خالد أبوزيد يضرورة اختيار المورد المائي المناسب لكل استخدام حسب الموقع الجغرافي لذلك الاستخدام في إشارة لضرورة الاختيار الأمثل لاستخدامات المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة مقارنة بالمياه الجوفية غير المتجددة ومياه الصرف المعالجة والمياه المحلاه لضمان إستدامة المورد المائي أطول فترة ممكنة في ظل التغيرات المناخية، كأحد إجراءات التأقلم والتكيف لقطاعات الاستخدام المختلفة من زراعة وصناعة وشرب واستخدامات منزلية.