موظفو الضرائب يطالبون بتأجيل "القيمة المضافة" 6 شهور

طالب العاملون في مصلحة الضرائب بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 شهور ، لحين انتخاب مجلس النواب لإصدار هذا القانون، واقترح العاملون عدم تطبيق قانون جديد للضريبة، وإجراء بعض التعديلات البسيطة على قانون ضريبة المبيعات الحالي، تفي بالغرض.
وأكد العاملون خلال مؤتمر "من أجل مصر" الذي عقده موظفو المصلحة اليوم - أن الانتقال بالتطبيق الحالي لضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لمفهوم القيمة المضافة من أصعب مراحل الانتقال بهذا النوع من الضرائب، ويجب استثمار هذا الانتقال لتصويب مسار النظام الضريبي فى مصر ، حيث إن المنظومة الضريبية سوف تشهد حدثًا كبيرًا، ويجب أن يتم الاستعداد له بنفس الدرجة من الأهمية.
وأشاروا إلى أن قانون القيمة المضافة المقترح ليس مجرد تشريع جديد لا يتطلب أي تجهيزات وإعدادات قبل تطبيقه، وحذروا من النتائج السلبية لهذا الأمر وأنها ستؤدى إلى عدم استقرار الأسعار فى السوق المصرية، خاصة أن المصلحة فى الوقت الحالى لا تمتلك الآليات التي تسيطر بها على الضريبة المقترحة.
وطالب العاملون بضرورة تطبيق بعض الإجراءات لحين انتهاء فترة ال 6 أشهر المقترحة ، أبرزها بناء نظام الكتروني يوفر القدرة على إدارة الضريبة بكفاءة، وتطوير نظم الحاسب الآلي واستبدال جهزة الحاسب الآلى على مستوى المصلحة؛ نظرًا لأن معظم الأجهزة الحالية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الوضع الحالي التي لا تقارن بمتطلبات الفترة القادمة، وكذلك تدريب العاملين على هذه المنظومة تدريب كافٍ للوفاء بمتطلبات القانون المقترح.
بالإضافة إلى تحديث آليات جديدة للعاملين وإصدار التشريعات اللازمة، لتعزيز دور مصلحة الضرائب فى المراقبة والمتابعة، واستكمال الحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل بناء قانوني لتلافى أي عوار أو قصور تشريعي بمشروع القانون المقترح خاصة وأنه لضمان الالتزام بأي قانون لابد من وجود توافق مجتمعي عليه، واتخاذ إجراءات حقيقة تستوعب ضم الاقتصاد غير المنظم عن طريق منح مزايا لتشجيعها على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي دون التخوف من المساءلة القانونية عن الفترة قبل التسجيل، ومضاعفة الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الضريبي لمواجهة متطلبات مرحلة تطبيق القانون، وعمل حملة توعية كبيرة للمواطنين والمسجلين على السواء بأهمية تطبيق الضريبة.