خبراء صندوق النقد وضعوا لمساتهم الفنية

الانتهاء من مشروع قانون القيمة المضافة.. خلال أيام

تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تمهيداً لعرضه للنقاش في حوار مجتمعي اعتباراً من الأسبوع القادم.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع القانون سيكون بديلاً عن القانون الحالي للضريبة العامة علي المبيعات وسيتضمن حلولاً واضحة للمشاكل التي يواجهها المجتمع الضريبي مع هذا القانون الصادر عام .1991
أضاف أنه سيتم عرض مشروع القانون علي اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمراجعين وخبراء الضرائب لإبداء ملاحظاتهم عليه وعرض مقترحاتهم قبل عرضه علي الحكومة والسلطة التشريعية لإصداره.
أشار عمر إلي أن البعثة الفنية لخبراء صندوق النقد الدولي التي زارت مصر الأسبوع الماضي قدمت عدداً من الملاحظات الهامة التي تجعل مشروع القانون الجديد متوافقاً مع قوانين الضريبة علي المبيعات المطبقة في 150 دولة حول العالم.
أكد رئيس المصلحة أن مشروع القانون الجديد لا يفرض ضريبة جديدة أو يزيد العبء الضريبي علي الممولين وأنه يتم حالياً تطبيق حوالي 60% من نظام القيمة المضافة وتبقي بعض الإجراءات لاستكمال التحول الكامل لهذه الضريبة.
أشار عمر إلي أن الحكومة تراعي التوقيت المناسب لإصدار هذا القانون حتي تتلاشي حدوث أي ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية أو الخدمات. مشيراً إلي أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة باستثناء عدد من السلع التي يطلق عليها سلع الجدول مثل السلع التموينية الأساسية التي تسعي الحكومة للبقاء علي سعرها منخفضاً أو السلع التي يطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عن حصيلتها مثل السجائر والخمور والسيارات.
أشار إلي أن مشروع القانون سيراعي المشروعات الصغيرة وسيعمل علي رفع حد تسجيل الممولين ليتراوح بين 500 ألف جنيه إلي مليون جنيه مقابل 54 ألف إلي 150 ألف في القانون الحالي.
قال إن الإدارة الضريبية تستعد لتطبيق الضريبة من خلال تقسيم المأموريات إلي كبار ومتوسطي الممولين واستخدام الحاسب الآلي في جميع عمليات التعامل مع المصلحة بدءاً من تقديم الإقرار والدفع مع بحث تقديم الفواتير لسهولة عملية الفحص.
أكد أن نجاح تطبيق القيمة المضافة يعتمد بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير حتي يحصل كل طرف علي حقوقه وحتي تتمكن المصلحة من خصم القيمة المستحقة علي كل الأطراف مشيراً إلي أن المصلحة ستبدأ في الفترة القادمة تفعيل النصوص القانونية الخاصة بإلزام الممولين والمسجلين بإصدار الفاتورة.
أشار إلي أن حصيلة ضرائب المبيعات حالياً بلغت العام الماضي 80 مليار جنيه سنوياً ومن المستهدف أن تصل هذا العام إلي 120 مليار جنيه ومتوقع زيادة هذا المبلغ مع التحول إلي ضريبة القيمة المضافة.