أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن التشريعات الضريبية بوضعها الحالى لا تحقق العدالة الضريبية للممولين. وكشف عبدالقادر أمام مؤتمر «تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر» الذى نظمته كلية التجارة ببنها بالتعاون مع الغرف التجارية بالقليوبية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة قائم على فكرة إلغاء ضريبة المبيعات. ولفت إلى أن هناك جدولين للاعفاءات الأول خاص بالسلع والثانى خاص بالخدمات، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تطبيق نظام شمولية الخصم بمعنى انه يعطى الحق للمسجل بخصم الضريبة التى دفعها على مراحل الإنتاج، مع توحيد سعر الضريبة مما سيؤدى لضبط الأداء فى منظومة الضرائب. وأشار إلى أنه يعد حاليا مشروع قانون أيضا للضريبة القطعية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية. وقال الدكتور حامد طلبة رئيس المؤتمر إن هناك العديد من المتطلبات التنظيمية لابد ان تسعى المصلحة لتطبيقها، خاصة ان هناك 80% من اجراءات الضريبة على القيمة المضافة مطبق بالفعل حاليا. وأضاف: أن ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة وهذا النوع من الضرائب يتميز بحصيلة كبيرة . وقال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إنه آن الآوان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة انها التطور الطبيعى للضريبة العامة على المبيعات.