مسؤول: لا تطبيق لضرائب جديدة إلا بتشريع وحوار مجتمعي

نفى الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ما يشاع عن تطبيق ضرائب جديدة، مؤكداً على أنه لا مجال لتطبيق أي ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال إطار تشريعي وبعد طرحها للحوار المجتمعي.
وقال عبد القادر -خلال كلمته بمؤتمر ''تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر .. الضرورات والمحاذير''- إن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى إعادة تأهيل حتى تعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الإنفعالات التشريعية.
وشدد خلال المؤتمر الذي عقد بمبنى كلية التجارة بجامعة بنها برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية تجارة بنها الأسبق - على أنه لا يمكن الإستمرار فى تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية الشقيقة .
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الضريبي فى مصرلا يحقق العدالة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي ليتناسب مع هذه المرحلة التي تمثل العدالة الضريبية فيها أحد أركان العدالة الاجتماعية.
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة وتصحيح المسار الضريبي وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وتسيير إجراءات تحصيل الضريبة والاحتفاظ بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة تتناسب مع محدودى الدخل.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة العمل على إعادة الهوية الضريبية، منوهاً إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب أو الفساد وهذا ما يتم حالياً من خلال إعداد مشروع نظام معلوماتي شامل لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة.
من جانبه قال الدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، إن تحصيل الضريبة واجب وطني كونها أداة من أدوات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك وفق قواعد ثابتة ومن خلال وعي ضريبي وتطبيقها من خلال منظومة محددة للنهوض بمجتمع زاد فيه الفقراء.
وطالب الفيومي بضرورة مراعاة التوقيت عند تنفيذ أي قانون ضريبي والذي يحتاج إلى وعي سياسي في توقيت إصدار الضريبة وخاصة في ظل الإعتصامات والإضرابات التي كثير منها يتم بدون وجه حق.
من جانبه، شدد الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة الأسبق ببنها، على ضرورة توعية المجتمع ضريبياً وتهيئته وتجهيزه لفرض ضريبة معينة قبل فرض أي ضرائب جديدة وبما لايمس محدودي الدخل بالمجتمع المصري.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة هى تطوير لضريبة مطبقة هى ضريبة المبيعات منذ عام 1991 م ولكنها أكثر أحكاماً وأقل مشاكل وستزيد الموارد العامة للدولة بحيث يمكن تقليل عجز الموازنة والاستجابة لبعض المطالب من العاملين بالقطاع الحكومي والتوسع في الانفاق العام باضافة خدمات حكومية جديدة أو التوسع فيها.
ونوه إلى أنه يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين الحصيلة الضريبية والعدالة الضريبية وهو ما يجب أن يرعيه التشريع قبل إصدار القانون.