الضرائب: إجراءات جديدة لجذب الاقتصاد غير الرسمي

وقعت غرفة التجارة الأمريكية بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية اليوم الإثنين، لتسهيل الإجراءات والتعاون بين الجانبين.
ووقع البروتوكول كل من شريف الكيلاني عضو مجلس إدارة الغرفة الأمريكية نيابة عن رئيس الغرفة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بحضور محمد النحاس رئيس قطاع الشئون التنفيذية بالمصلحة وفتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية بالضرائب، وأعضاء لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة.
وقال الكيلاني إن البروتوكول يهدف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ظل الأحكام والتشريعات السارية، بما يرفع الوعي الضريبي لدى المتعاملين مع الغرفة، بالإضافة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي بسهولة، والانتقال لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع المصلحة، لحل المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة، مشيرا إلى وجود اجتماعات بين ممثلي الجهتين لتسهيل إجراءات التعامل فيما بينهما.
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تدرس إجراءات جديدة لجذب الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقدر بحوالي 40% من الاقتصاد، ودمجه بمنظومة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إعطاء العاملين بذلك القطاع مزايا لتشجيعهم على أداء الضريبة المقررة.
وأضاف عمر أن المصلحة تدرس استخدام الفواتير الإلكترونية، أو وضع ماكينات بأماكن أنشطة الممول، لمعرفة حجم المبيعات باعتبارها أحد الوسائل لتنظيم المجتمع الضريبي.
وأشار إلى عدم السماح للممولين سوى بالتعامل بالفواتير وأرقام التسجيل أو الرقم القومي، لمعرفة حجم البيع الحقيقي، موضحا أنه مع تطبيق قانون القيمة المضافة سيتم وضع عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي بعدم تقدم الفواتير أو إخفاء بيانات عن المصلحة.
وأوضح أن المصلحة تناقش حاليا مشروع قانون القيمة المضافة، حيث يتم طرحه للحوار المجتمعي بعد الانتهاء منه، لافتا إلى أنه يوجد تواصلا مع المجتمع الضريبي باعتباره يساهم في المسئولية مع المصلحة في تحصيل الضريبة، وفقا للتشريعات المنظمة.
وقال إن الانتقال لضريبة القيمة المضافة يسهل بشكل كبير عمليات التطبيق الضريبي بجانب حل المشكلات التي تسببها ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الانتقال لتلك الضريبة الجديدة لن يسبب أي صعوبة في المعاملات، فما يحدث هو تغيير أداة ضريبية محل أخرى فقط.
ولفت إلى حاجة المجتمع لتطبيق تلك الضريبة حاليا نظرا لملائمة الوضع الآن لتفعيلها، لتقليل مشكلات ضرائب المبيعات، فضلا عن زيادة حجم أعباء تسجيل النشاط.
وأكد أن الوقت مناسب حاليا لتطبيق قانون القيمة المضافة، وهو ما يتطابق مع رؤية كثير من قطاعات مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن القيمة المضافة تطبق فعليا خاصة على السلع.