16سبتمبر.. مؤتمر حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر

تعقد جمعية الضرائب المصرية مؤتمراً بالقاهرة حول ''المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار''، وذلك يوم 16 سبتمبر المقبل.
ويناقش المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - التعديلات التشريعية المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، والتعديلات التشريعية الضريبية المقترحة على القانون 91 لسنة 2005 لمعالجة أوجه القصور في التشريع والتزايد في اللائحة التنفيذية والإقرارات الضريبية الصادرة بالقرارات الوزارية.
ويتناول المؤتمر أيضا مشاكل تطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في ظل أسلوب الفحص المتبع من مصلحة الضرائب المصرية ومقترحات التعديلات والحلول المقترحة لمقابل التأخير نتيجة تأخير مصلحة الضرائب للفحص الضريبي، والمشاكل الضريبية للشركات متعددة الجنسيات وكيفية تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى في مجال ضرائب الدخل.
كما يناقش المؤتمر كيفية تفعيل المواد المعطلة بالقانون وتفعيل تشكيل المجلس الأعلى للضرائب للحفاظ على حقوق دافعي الضرائب، والحاجة إلى قانون الإجراءات الضريبية ودراسة النصوص الجديدة الصادرة بمراسيم جمهورية ومدى ملائمتها في الوقت الحالي، وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة في ظل صدور القرار رقم 54 لسنة 2012 وآثار حجية الأحكام الدستورية الصادرة بشأن سلطات وزير المالية في فرض الضريبة والإجراءات التحاسبية والتحصيل والربط.
ويستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول العربية في التشريعات الضريبية التي تحقق حوافز للمستثمرين لتدفق الموارد للدولة، مع إلقاء الضوء على أهم التعديلات الأخيرة في تشريعات كل من الكويت وعمان وليبيا واليمن.
ويستعرض المؤتمر حتمية التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات المتمثلة في المقترحات بشأن التعاريف والمفاهيم بشكل محدد وواضح لا يحتمل معه الخطأ، وحد التسجيل للضريبة والإعفاءات المقترحة، واستحقاق الضريبة والواقعة المنشأة للضريبة، ومراحل تطبيق القانون على المسجل وغير المسجل وقواعد الحفاظ على موارد الدولة، والإقرارات المقترحة وخصم المدخلات، والدفاتر والمستندات المقترحة، والسعر الملائم للضريبة، والانتقال إلى ضريبة شاملة على الخدمات.
وبالنسبة للضرائب العقارية، يبحث المؤتمر إعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية لتحقيق الطمأنينة لدى المواطن وآليات احتساب القيمة الإيجارية للأنشطة الغير سكنية لتحقيق العدالة الضريبية لتلافي شبهات عدم الدستورية، وضوح إجراءات الربط والتحصيل.
كما يبحث آليات المساهمة في ضغط عجز الموازنة العامة للدولة من خلال مشاركة مجتمع الأعمال والخبرات المهنية من خلال مقترحات لمشروعات قومية.
ويتناول حتمية تعديلات التشريعات القانونية المرتبطة بقوانين الضرائب المتمثلة في قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالعودة إلى الأثر الرجعي، وقانون الحجز الإداري، وعدم ملائمة قواعد الإفلاس الوارد في القانون 17 لسنة 1999وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، وحتمية وجود قضاء ضريبي متخصص في مصر.