خبراء يطالبون بوضع أسس لمحاسبة المشاريع الصغيرة ضريبياً بدلاً من الاتفاقيات التحاسبية

دعا خبراء ضرائب ومحاسبون، وزير المالية، إلى إصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة، والتى نصت عليها المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، لمحاسبة المشاريع الصغيرة ضريبياً بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة، الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 وبما يتفق مع طبيعتها وييسر معاملتها الضريبية.
رفض أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الخضوع لتعريف قانون المنشآت الصغيرة للمشروع الصغير، الذى يتضمن ألا يقل رأسماله المدفوع عن مليون جنيه، وهو ما يضع غالبية المشاريع الاقتصادية القائمة تحت طائلة هذا التوصيف، مشيراً إلى الاتجاه لتعديل المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، لفض التداخل مع قانون المنشآت الصغيرة.
وطالب هانى الحسينى، خبير ضرائب ومحاسب قانونى، وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالى، بالإسراع فى إصدار قواعد وأسس محاسبة المشاريع الصغيرة ضريبياً لفض الاشتباك بين الصيدليات ومصلحة الضرائب, بخاصة فى ظل رغبة الصيدليات فى الاستمرار بتطبيق الاتفاقية التحاسبية بين النقابة والمصلحة منذ عام 2005.
وأكد الحسينى أن صدور قواعد ومحاسبة المشاريع الصغيرة من شأنه تحديد ماهيتها وتقليل مراحل النزاع والمشاكل مع الممولين، بالإضافة إلى تناسب القواعد مع طبيعة وظروف هذه المشاريع فيما يتعلق بحجم أعمالها وهوامش أرباحها ومصاريفها وإيراداتها.
فى المقابل، اعترفت مصادر بمصلحة الضرائب بأن عملية إمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة للصيدليات أو الأنشطة الخاضعة للاتفاقيات التحاسبية «نحو 23 اتفاقية» ليست سهلة أو بسيطة، إنما مكلفة وتحتاج مستندات وفواتير تؤيد المصاريف والإيرادات، مشيرة إلى صعوبة إمساك الدفاتر فى هذا الصدد.
دعت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، وزير المالية، إلى إصدار قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة، كبديل للاتفاقيات التحاسبية، كما وعد الوزير من قبل بإصدار نظام جيد.
ومن جهته، وصف مصدر ضريبى سابق الأزمة الراهنة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب بأنها »لا تستحق الهيصة»، مؤكداً ضرورة توضيح أهداف القانون للممولين، خاصة الصيادلة.
دعا المصدر الطرفين، إلى التفاوض للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين الصيدليات والمصلحة من خلال تطبيق برامج كمبيوتر، بدلاً من إمساك دفاتر تتضمن مشترياتهم وإيراداتهم ومصاريفهم والمستورد والمحلى من الشركات المختلفة، ويجوز للصيدليات استعمال هذه البرامج إذا تم التنسيق مع الوزارة والمصلحة بشأنها.