«المالية» تتقدم بمشروع جديد لتعديل قانون ضريبة الدخل

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتعديل بعض مواد قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، تمهيداً للموافقة عليه وعرضه على الدورة الحالية لمجلس الشعب.
ومن بين التعديلات التى طلبتها «المالية» تعديل المادة 18 من القانون، التى تتعلق بصدور قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة من وزير المالية والتى لم تصدر حتى الآن، رغم أن القانون بدأ العمل به منذ نحو 3 سنوات.
وتنص المادة على ألا تتعارض هذه القواعد والأسس حال صدورها مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 والذى ينص على ألا يزيد رأسمال أى مشروع صغير على مليون جنيه، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى «تصريحات خاصة» إن التعديل يهدف إلى منع التحايل على القانون بتفتيت الكيانات الاقتصادية القائمة، للاستفادة من المميزات.
أضاف أن المالية لا ترغب فى الارتباط بقانون المنشآت الصغيرة وتعريفه لرأسمال هذه المنشآت، مؤكداً أن وزارة المالية والمصلحة ينتظران تعديل قانون الضرائب، تمهيداً لإصدار الأسس والقواعد الضريبية الجديدة لمحاسبة المشروعات الصغيرة حسب قانون الضرائب.
 من جانبه رفض أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، اتجاه وزارة المالية إلى تعديل قانون الضرائب على الدخل.