الحكومة تبحث صرف حوافز لتحصيل المتأخرات الضريبية

أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات الإيجابية، التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الأقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، مشيراً إلى حدوث زيادة في تحويلات المصريين بالخارج من 9.3 مليار دولار عام 2010 إلى 10.4 مليار دولار عام 2011، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس من 3.5 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2011.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم "السبت" خلال الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، بعنوان "المعالجة المحاسبية والضريبية للأستثمارات المالية، ومشاكل تطبيق الفحص
الضريبي" بحضور ياسر محارم الأمين العام للجمعية وأعضاء ومستشاري رئيس مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين.
وأشار شوقي إلى إتجاه الحكومة لاصدار مرسوم بقانون يتضمن حوافز للسداد لتحصيل المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس القادم، وقرار مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المستثمرين وتحصيل حق الدولة وفقا للقانون، مما سيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين والأستثمار، والخروج من الأزمة الراهنة فضلا عن عودة الأمن تدريجيا بصورة ملحوظة.
وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية أن أعضاء الجمعية قاموا بوضع رؤية مستقبلية للتشريعات الضريبية في مجال التعديلات التشريعية المقترحة لقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، بهدف إزالة التشوهات والعمل على تفعيل المواد المعطلة، حفاظا على حقوق ممولي الضرائب، بالإضافة إلى رؤيتهم لحتمية التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي أصبح لا يتماشى مع المتطلبات الحالية للمجتمع الضريبي في مصر.
وأضاف أنه سيتم وضع رؤية كاملة ومقترحات من خلال أعضاء الجمعية للخروج من مشاكل الفحص الضريبي، والعمل على عرضها على صانعي القرار، وصولا إلى فحص ضريبي مثالي يتوافق مع متغيرات العصر، ويحقق العدالة لكافة الأطراف.