6‏مليار جنيه لإعفاء العلاوةمن الضرائب

اعلن احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان تطبيق الحكم القضائي الخاص بإعفاء العلاوات الاجتماعية التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة سيؤدي الي تخصيص الحصيلة الضريبية بنحو‏6‏ مليارات جنيه‏. وهذا يستلزم إصدار قرار من الدكتور سمير رضوان وزير المالية بعد دراسة إمكانية تدبير هذا المبلغ من أي جهة ايرادية حتي لا تتأثر الموازنة العامة للدولة.
وقال رفعت في كلمته امام ندوة جمعية الضرائب المصرية التي ناقشت موسم الاقرارات الضريبية ورؤية مصلحة الضرائب المستقبلية في ظل المتغيرات الحالية إنه في حالة تطبيق هذا الحكم فسوف يطبق في الموازنة الجديدة للدولة.
موضحا أن الباب مازال مفتوحا امام الاشخاص الطبيعيين لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بهم دون اي غرامات تأخير مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف انه يجري الان التعديلات علي بعض مواد القانون91 لسنة2005 وخاصة التي تنص علي تجريم إخفاء معلومات عن المصلحة ومكافحة التهرب متهما القانون السابق إنه كان يتضمن بعض المواد التي تم تفصيلها لحساب فئة معينة من المجتمع, وأكد الدكتور احمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية في كلمته علي ضرورة قيام الادارة الضريبية باتخاذ حزمة من الإجراءات الواضحة والحاسمة لإنهاء جميع المنازعات الضريبية لزيادة الحصيلة دون عناء لتوفير الموارد اللازمة للنهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد وطالب شوقي بإعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت مؤخرا ومنها الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لسنة2005, والتي لم تلتزم به الكثير من المأموريات حرصا علي الحصيلة, وطالب المحاسب ياسر محارم امين عام جمعية الضرائب المصريةبإعادة النظر من قبل وزارة المالية في إعادة تشكيل لجان الطعن بالمحافظات ضمانا لسرعة إنهاء الخلافات الضريبية.