وزارة المالية تعلن وقف تحصيل ضريبة كسب العمل علي العلاوات الاجتماعية

في انفراجة جديدة للعاملين بالدولة عقب الجدل والتساؤلات حول مفهوم قرار تطبيق الحد الأدني للأجور من إمكانية تطبيقه وكيفيته وإرضاءه للجميع علي حد سواء.
أعلنت وزارة المالية أمس الأحد , وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، علي العلاوات الاجتماعية، التي تضم سنوياً رواتب العاملين , حيث يستفيد من هذا القرار نحو 6.2 مليون موظف حكومي، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وجاء ذلك تنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.
وبصدد هذا أشار مصدر مسؤول بوزارة المالية إلي أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد أصدر تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالي الضرائب، التي تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلي أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.
وتجدر الإشارة ألي أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أكدت في حكمها الصادر،في شهرأغسطس الماضي، عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة، التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن جانبه ، أوضح أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة يتم علي أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلي الراتب الأساسي وإخضاعها إلي ضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف قانون العلاوة ذاته.
كما طالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم علي الحالات المماثلة لجميع الممولين، بهدف التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء علي القضاة
، لما قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة والمحاكم.